أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بالتقرير الذي أصدره المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات الصين في إقليم شينجيانغ، مشيرة إلى أن ما ورد بالتقرير يعمق قلق واشنطن البالغ بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها الصين ضد أقلية الإيغور المسلمين.

وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في بيان، إن التقرير يوضح بالتفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ترتكبها الصين في شينجيانغ، حيث خلص إلى أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ارتكبت في شينجيانغ، وأن ما تمارسه بكين من اعتقال تعسفي وتمييز ضد الإيغور والجماعات ذات الأغلبية المسلمة قد يشكل جرائم ضد الإنسانية”.

ووصف بلينكن التقرير بـ”المهم” لأنه يصف بشكل رسمي المعاملة المروعة والانتهاكات التي يتعرض لها الإيغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى من قبل حكومة الصين”.

وأكد أن التقرير يعمق ويؤكد قلق الولايات المتحدة البالغ بشأن الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الصين ضد الإيغور المسلمون وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ”.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع شركائها والمجتمع المدني والمجتمع الدولي للسعي إلى تحقيق العدالة والمساءلة للعديد من الضحايا.

واضاف: “سنستمر في محاسبة الصين، ودعوتها للإفراج عن المحتجزين ظلماً، وكشف مصير المختفين والسماح للمحققين المستقلين بالوصول الكامل ودون عوائق إلى شينجيانغ والتبت ومختلف أنحاء الصين”.

The @UNHumanRights recently released report on the Human Rights Situation in Xinjiang lays out the PRC’s human rights violations and abuses in unnerving detail. We call on the PRC to immediately cease committing these atrocities. https://t.co/MQmI8mFoxo

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 1, 2022

جرائم ضد الإنسانية

وكان تقرير طال انتظاره من قبل مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول منطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم قد خلص إلى ارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ضد الإيغور ذات الأغلبية المسلمة.

وحذّرت المفوضية في التقرير من أنّ الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد الأقليّة المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى “جرائم ضدّ الإنسانية”، ودعت إلى التعامل “بشكل عاجل” مع الاتّهامات “الموثوق بها” بالتعذيب والعنف الجنسي في إقليم شينجيانغ الصيني.

وقال التقرير الذي نُشر أمس الأربعاء في أعقاب زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، التي تمت في مايو، إن “المزاعم المتعلقة بأنماط التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك العلاج الطبي القسري، وظروف الاحتجاز القاسية، ذات مصداقية، وكذلك الادعاءات المتعلقة بالحوادث الفردية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

انتهاكات خطيرة

ووفقًا للموقع الرسمي فقد أكد التقرير أن سياسة الحكومة الصينية في السنوات الأخيرة في منطقة شينجيانغ أدت إلى فرض قيود شديدة وغير مبررة على طائفة واسعة من حقوق الإنسان، وقالت إن أنظمة الاحتجاز التعسفي وأنماط سوء المعاملة ذات الصلة منذ عام 2017 تأتي على خلفية تمييز أوسع ضد الإيغور والأقليات الأخرى.

وأضافت أن الانتهاكات تشمل قيودًا شديدة وتعسفية وتمييزية على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، “بما في ذلك القيود المفروضة على الحرية الدينية والحق في الخصوصية والتنقل.

كما قامت الحكومة الصينية باستخدام قوانين الأمن القومي الغامضة لقمع حقوق الأقليات وإنشاء “أنظمة احتجاز تعسفي”، وقامت بتفريق العائلات وقطعت التواصل بينها، فيما واجه آخرون العلاج الطبي القسري وإنفاذ تمييزي لسياسات تنظيم الأسرة وتحديد النسل.

وقال محققو المفوضية إنهم اكتشفوا “أدلّة موثوقة” على التعذيب الذي ربما يرقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”، مشيرين إلى أن السجناء تعرّضوا “لأنماط من سوء المعاملة” شملت “حوادث عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي”.

توصيات التقرير

وأوصى تقرير الأمم المتحدة بأن تتخذ الصين على الفور خطوات للإفراج عن “جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي في شينجيانغ، سواء في المعسكرات أو في مراكز التوقيف.

وقال إنه يجب على الصين أن تخبر العائلات بمكان وجود أي أفراد تم اعتقالهم، مع تقديم المواقع الدقيقة، والمساعدة في إنشاء “قنوات اتصال آمنة” والسماح بلم شمل العائلات.

ويدعو التقرير الصين إلى إجراء مراجعة قانونية كاملة لسياسات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب في شينجيانغ “لضمان امتثالها الكامل للقانون الدولي الملزم لحقوق الإنسان” وإلغاء أي قوانين لا تفي بالمعايير الدولية.

كما يدعو إلى إجراء تحقيق حكومي سريع في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في المعسكرات وغيرها من مرافق الاحتجاز، “بما في ذلك مزاعم التعذيب، والعنف الجنسي وسوء المعاملة والعلاج الطبي القسري، فضلا عن العمل القسري وتقارير عن وفيات في الحجز.”

رد صيني

من جانبها انتقدت الصين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتهمته بـ”التواطؤ” مع الولايات المتحدة والغرب، مطالبة بعدم نشر التقرير، ووصفته بأنه “مهزلة” رتبتها القوى الغربية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، إن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان “أصبح متواطئا مع الولايات المتحدة والغرب ضد الغالبية العظمى من الدول النامية”.

وفي ردّ طويل ومفصل نُشر مع التقرير، قالت الحكومة الصينية إن السلطات في منطقة شينجيانغ تعمل على مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون، “وأن الاتهام بأن سياستها ’قائمة على التمييز لا أساس له من الصحة.”

وقالت الصين إن جهودها لمكافحة الإرهاب و “التخليص من نزعة التطرف” في المنطقة قد أجريت وفقا “لسيادة القانون” ولا تصل بأي حال من الأحوال إلى “سحق الأقليات العرقية.”

وفيما يتعلق بمسألة المعسكرات، ردت بيجين بأن مراكز التدريب المهني والتقني هي “مرافق تعليمية أنشئت وفقا للقانون المعدّ ’للتخليص من نزعة التطرف‘ وليست ’معسكرات اعتقال‘.”