كشفت وزارة العدل عن وثاق قضائية أحالتها إلى المحكمة تمثل أقوى الأدلة حتى الآن على إخفاء ترامب وثائق سرية في منزله بفلوريدا في محاولة لعرقلة التحقيقات.

وقالت الوزارة إن الوثائق الحكومية التي تم العثور عليها أثناء تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق في منتجع Mar-a-Lago تم إخفاؤها بهدف إعاقة التحقيق الذي يقوده مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن نقل ترامب مواد سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021.

ونشرت وزارة العدل صورة توضح حالة بعض الوثائق التي تم العثور عليها في منزل ترامب، للرد على دعوى قضائية رفعها الرئيس السابق يطلب فيها تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق المضبوطة.

وتُظهر الصورة كيف أن هذه الوثائق السرية للغاية “لم تتم إدارتها بشكل مناسب ولم يتم الاحتفاظ بها في مكان آمن”.

وقال إيلي هونيغ، كبير المحللين السياسيين في CNN في تعليقه على الصورة التي نشرتها وزارة العدل للوثائق “أن تكون مستندات بهذه الحساسية والسرية معروضة على أرضية فندق فهذا “كابوس للأمن القومي”.

وقالت وزارة العدل إنها عندما سلمت مذكرة استدعاء لفريق ترامب، حصلت على قدر معين من المستندات، وقيل لها إن هذا كل شيء موجود، وبعد أن تفتيش منزل ترامب تم العثور على أكثر من ضعف عدد الوثائق السرية التي تم الحصول عليها والتي لم يتم إعادتها طواعية.

320 وثيقة سرية

وتشير الوثائق القضائية التي تم تقديمها للمحكمة بأنه تم استرداد أكثر من 320 وثيقة سرية من مقر إقامة ترامب في Mar-a-Lago، منها أكثر من 100 وثيقة تم الحصول عليها أثناء تفتيش منزله في الثامن من أغسطس الجاري، وفقًا لموقع “الحرة“.

وأوضحت الوثيقة القضائية التي تحدد أسباب تفتيش منزل ترامب أن هيئة المحفوظات الوطنية أبلغت وزارة العدل في 9 فبراير الماضي، أنها تلقت من فريق ترامب 15 صندوقا تحتوي على وثائق “سرية”.

وكشف التحقيق الذي فتحه (FBI) أن هذه الصناديق تحتوي على 184 وثيقة سرية، منها 25 وثيقة سرية للغاية، مما جعل المحققين يعتقدون بأن “وثائق أخرى تحتوي على معلومات سرية للغاية تتعلق بالأمن الوطني لا تزال موجودة في منزل ترامب”.

وبعد تفتيش المنزل في 8 أغسطس الجاري تمت استعادة الوثائق السرية التي لم يعدها ترامب رغم الطلبات المتكررة.

ويتعين على رؤساء الولايات المتحدة، عند انتهاء فترة حكمهم، نقل جميع وثائقهم ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى وكالة “الأرشيف الوطني” الحكومية.

محاولات استرجاع الوثائق

وتقول وزارة العدل إن تفتيش منزل ترامب جاء بعد عدة محاولات لاسترجاع الوثائق من الرئيس السابق، حيث قام فريق من الأرشيف الوطني بزيارة مقر إقامة ترامب في فلوريدا في يناير الماضي، وتمت استعادة 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض، واكتشف الفريق أن سجلات سرية للغاية “ليست في ملفات” و”مختلطة مع سجلات أخرى”، وأن بعض الصفحات كانت ممزقة.

وبعد اكتشاف أن الصناديق تحتوي على “وثائق سرية للغاية”، بدأت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقات توصلت إلى أدلة على أن هناك “عشرات الصناديق الإضافية” التي يحتمل أن تحتوي على معلومات سرية لا تزال بحوزة الرئيس السابق.

وبناءً عليه قام 3 عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحام من وزارة العدل بزيارة أخرى لمنزل ترامب في يونيو الماضي، ومنع فرق ترامب العملاء من تفتيش أي صناديق داخل غرفة التخزين للتأكد من عدم وجود أي مستندات سرية أخرى في المنزل.

ووفقًا لموقع “بي بي سي” فقد توصلت التحقيقات إلى وجود أدلة على أن هناك وثائق “من المحتمل أن تكون مخفية أو تمت إزالتها” بهدف عرقلة التحقيق، وهو ما دعا إلى تفتيش منزل ترامب في 8 أغسطس، حيث تم العثور خلال على أكثر من 100 وثيقة سرية، وهو ضعف عدد الوثائق التي ادعى فريق ترامب أنهم عثروا عليها بعد “بحث دؤوب” سابقًا، وهو ما يلقي بظلال من الشك على مدى تعاون ترامب وفريقه في هذا الشأن.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في ما إذا كان ترامب قد تعامل مع السجلات بشكل غير صحيح من خلال نقلها من البيت الأبيض إلى منتجع مار إيه لاغو في فلوريدا بعد أن ترك منصبه في يناير 2021.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وقال إن السرية رُفعت عن تلك الوثائق، كما رفض تقارير تفيد بأنه أساء التعامل مع السجلات الرسمية، ووصفها بأنها “أخبار كاذبة”.