رحبت غريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيغان، بالأمر القضائي الذي أصدره قاضي دائرة مقاطعة أوكلاند، جاكوب كننغهام، ضد تطبيق قانون الإجهاض المتطرف في ميشيغان الصادر عام 1931، والذي الذي يجرم الإجهاض دون أن يقدم استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى، كما يعاقب الأطباء والممرضات الذين يقدمون رعاية الصحة الإنجابية، ويعرضهم للسجن بسبب قيامهم بعملهم.

ويجرم قانون عام 1931 مقدمي الخدمة، مما يجعل إجراء الإجهاض جناية، ما لم يكن ذلك ضروريًا من الناحية الطبية لإنقاذ حياة امرأة حامل، وفي حالة وفاة الحامل يتم توجيه تهمة القتل غير العمد وفقًا للقانون.

وفقًا للهيئة التشريعية في ميشيغان فقد كان هذا القانون ساري المفعول من عام 1931 إلى عام 1948، ويخشى كثيرون عودة تطبيقه بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قضية رو ضد ويد.

وكانت ويتمر قد طعنت في دستورية هذا القانون أمام المحكمة العليا بولاية ميشيغان، حيث طلبت توضيحًا بشأن ما إذا كان دستور الولاية يحمي الحق في الإجهاض أم لا.

وأمس الجمعة أصدر قاضي دائرة مقاطعة أوكلاند، جاكوب كننغهام، قرارًا بمنع المدعين العامين في المقاطعة من تطبيق قانون حظر الإجهاض الذي صدر عام 1931.

 وجاء الحكم بعد يومين من استماع القاضي لإفادات شهود من خبراء الإجهاض ومقدمي الخدمات الصحية وكبير المسؤولين الطبيين بالولاية.

ويعطي الحكم الجديد أملًا جديدًا لمؤيدي حق الإجهاض في ميشيغان، وذلك بعد أن كانت محكمة الاستئناف بالولاية قد أصدرت قرارًا في مطلع أغسطس يتيح للمدعين العامين فرض حظر الإجهاض.

بيان ويتمر

من جانبها قالت الحاكمة ويتمر في بيان لها: “أنا ممتنة لهذا الحكم الذي سيحمي المرأة في ميشيغان، ويضمن للممرضات والأطباء الاستمرار في رعاية مرضاهم دون خوف من الملاحقة القضائية. أنا ممتنة بشكل خاص للمدعية العامة دانا نيسل وفريقها لعملهم المهم الذي أدوه نيابة عن الولاية”.

وأضافت: “إن الافتقار إلى الوضوح القانوني بشأن الإجهاض في ميشيغان قد تسبب بالفعل في الكثير من الارتباك للنساء اللواتي ساورهن القلق وعدم اليقين بشأن رعايتهن الصحية، ومقدمي الخدمات الطبية الذين يعملون بجد، والذين ينبغي أن يكونوا قادرين على أداء وظائفهم دون القلق بشأن الزج بهم خلف القضبان”.

وتابعت: “خلال يوم واحد، كان الإجهاض قانونيًا في الصباح، وأصبح غير قانوني في وقت الغداء، ثم صار قانونيًا في المساء.. لا يمكننا أن نتحمل هذا النوع من الارتباك حول شيء أساسي في حيانا مثل حق المرأة في التحكم بجسدها.. النساء في ميشيغان خائفات وغاضبات بشكل واضح، ويستحقون معاملة أفضل من معاملتهن كمواطنات من الدرجة الثانية”.

وحول الخطوة التالية قالت ويتمر: “بينما حصلنا اليوم على أخبار جيدة، سنظل يقظين أنا وفريقي من أجل حماية الحرية الإنجابية.. فالحقيقة المحزنة هي أن عددًا من القادة في الولاية يبحثون بنشاط عن طرق للتأكد من أن قانون عام 1931، الذي يحظر الإجهاض لجميع النساء، لا يتضمن استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى، ويجرم عمل الممرضات والأطباء الذين يقومون بوظيفتهم، أنا فخورة بفريقي اليوم، لكن عملنا مستمر”.

وأضافت: “في أبريل الماضي، رفعت دعوى قضائية وطلبت من المحكمة العليا في ميشيغان تحديد ما إذا كان الإجهاض محميًا دستوريًا في ميشيغان. وبينما ننتظر حكم المحكمة العليا، سأستمر في استخدام كل أداة في صندوق الأدوات الخاص بي لحماية النساء ومقدمي الرعاية الصحية”.

جدل مستمر

من جانبه قال ديفيد كالمان، وهو محام يمثل اثنين من المدعين الجمهوريين، إنهم يخططون لاستئناف الحكم. وأضاف في تصريحات لوكالة “أسوشييتد برس” بعد الجلسة: “لقد أغفل القاضي جميع الأخطاء القانونية الواضحة والمشاكل في هذه القضية”.

بينما أكد القاضي كننغهام أن جميع الشهود الممثلون للولاية “موثوق بهم للغاية”، بينما رفض شهادة شهود الدفاع باعتبارها “غير مفيدة ومتحيزة”. وأضاف أن المحكمة وجدت أنه من المصلحة السماح لشعب ميشيغان بالبت في هذه المسألة من خلال صندوق الاقتراع”.

ورغم أن غالبية المدعين العامين في المقاطعات التي بها عيادات للإجهاض قالوا إنهم لن يطبقوا حظر الإجهاض، قال المدعون الجمهوريون في مقاطعات كينت وجاكسون وماكومب إنهم سيطبقون قانون عام 1931.

وجادل المحامون الذين يمثلون الحاكمة ويتمر بأن السماح للمدعين العامين بتقرير ما إذا كان سيتم فرض حظر عام 1931 من شأنه أن يسبب الارتباك.

ومن المتوقع أن يكون لقضية الحق في الإجهاض تأثير كبير على الانتخابات العامة لولاية في ميشيغان في نوفمبر المقبل، حيث قامت الحاكمة  الديمقراطية ويتمر، والمدعية العامة دانا نيسيل، وهي ديمقراطية أيضًا، بتحويل القضية إلى محور حملات إعادة انتخابهم.

جهود ويتمر

وكانت غريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيغان، قد أعلنت عن إجراءات فورية لحماية الوصول إلى حق الإجهاض في الولاية، حيث قدمت طلبًا لإصدار أمر تقييدي مؤقت ضد تنفيذ قانون عام 1931.

كما اتخذت عددًا من الخطوات غير المسبوقة لحماية 2.2 مليون امرأة في ميشيغان سيفقدن الحق في السيطرة على أجسادهن، مؤكدة أنها ستستمر في القتال لحماية النساء ومقدمي الرعاية الصحية بالولاية.

ووفقًا لبيان صادر عن حكومة ميشيغان فإن إجراءات الحاكمة ويتمر لحماية الحرية الإنجابية وحق الإجهاض في الولاية تتمثل في الآتي:

– في7 أبريل الماضي رفعت ويتمر دعوى قضائية لمطالبة المحكمة العليا في ميشيغان بحسم ما إذا كان دستور ميشيغان يحمي الحق في الإجهاض، كما نشرت مقالة في صحيفة Detroit Free Press تسلط فيها الضوء على أن 7 من كل 10 من سكان ميشيغان يدعمون الحق في الإجهاض.

– في 3 مايو دعت ويتمر 16 ولاية أخرى لحث مجلس الشيوخ الأمريكي على تمرير قانون حماية صحة المرأة وتكريس حماية حق الإجهاض في القانون الفيدرالي.

– في 9 مايو نشرت ويتمر مقالة في New York Times تشرح فيه سبب عدم انتظارها لقرار الكونغرس للتصرف، وحثت زملاءها من المحافظين المؤيدين لحق الإجهاض وممثلي الدولة والشركات الخاصة والمواطنين على اتخاذ إجراءات لحماية الحقوق الإنجابية.

– في 25 مايو أصدرت ويتمر توجيهًا تنفيذيًا يتضمن تعليمات إلى إدارات ووكالات ولاية ميشيغان لتحديد فرص زيادة الحماية للرعاية الصحية الإنجابية، مثل وسائل منع الحمل، وعدم التعاون مع سلطات أي ولاية أو مساعدتها في أي تحقيق أو إجراء ضد أي شخص ساعد شخص آخر في الحصول على الرعاية الصحية الإنجابية.

– في 23 يونيو أطلقت ويتمر موقعًا إلكترونيًا جديدًا لتثقيف سكان ميشيغان حول مدى توفر وسائل منع الحمل المجانية في معظم خطط التأمين.

– في 24 و27 يونيو قدمت طلبًا يحث المحكمة على النظر في دعواها المطالبة بحماية الحقوق الإنجابية.

– في 29 يونيو أرسلت خطابًا إلى شركات التأمين في ميشيغان تحثهم فيه على اتخاذ خطوات لضمان حصول سكان ميشيغان على تغطية لرعاية الصحة الإنجابية إلى أقصى حد ممكن في ظل التغطية الحالية.

– في 6 يوليو انضمت ويتمر إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان لإطلاق جهد عام لتثقيف سكان ميشيغان ومقدمي الرعاية الصحية حول الفرق بين وسائل منع الحمل الطارئة والإجهاض الدوائي.

– في 7 يوليو سعت لدى الحكومة الفيدرالية لتوضيح وحماية حق سكان ميشيغان في عبور الحدود بين الولايات المتحدة وكندا للحصول على رعاية الصحة الإنجابية أو الأدوية التي تستلزم وصفة طبية بما في ذلك الإجهاض الدوائي.

– في 11 يوليو حثت الرئيس بايدن على إتاحة وسائل منع الحمل بدون وصفة طبية.

– في 13 يوليو تم توقيع أمر تنفيذي يرفض تسليم النساء أو مقدمي الرعاية الصحية الذين يأتون إلى ميشيغان سعياً وراء الحرية الإنجابية.

– في 22 يوليو دعت ويتمر إدارة الغذاء والدواء (FDA) لتقليل الحواجز التي تحول دون الإجهاض الدوائي.

– في 1 أغسطس حصلت ويتمر على أمر تقييدي يمنع بعض المدعين العامين في المقاطعة من فرض حظر الإجهاض طبقًا لقانون عام 1931 بعد أن مهدت لهم المحكمة طريقًا لفعل ذلك في وقت سابق في نفس اليوم.

– في 3 أغسطس ذهبت ويتمر إلى المحكمة للدفاع عن الأمر التقييدي.

– في 4 أغسطس قدمت ويتمر مجددًا طلبًا إلى المحكمة العليا في ميشيغان لحماية الحق في الإجهاض، كما قدمت موجز قانوني لمنع تطبيق حظر الإجهاض.

– في 10 أغسطس قدمت طلبًا لإصدار أمر قضائي أولي ضد حظر الإجهاض أمام محكمة دائرة مقاطعة أوكلاند.