كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” تفاصيل الوثائق السرية التي حصل عليها عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجع “مار إيه لاغو” بولاية فلوريدا.

وأشارت إلى أنه تم الحصول على 11 مجموعة من الوثائق، واحدة منها في أعلى هرم السرية، بجانب 20 مجموعة أخرى سرية للغاية، كان من المفترض أن تكون متاحة فقط في منشآت حكومية خاصة وآمنة.

فيما قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الوثائق التي صودرت من مقر إقامة ترامب تتضمن 4 مجموعات من الوثائق التي تم تصنيفها على أنها “سرية للغاية” (SCI)، وهي واحدة من أعلى مستويات التصنيف، بالإضافة إلى 3 من “الوثائق السرية”.

كما تضمنت الوثائق ملفات وصور، ومذكرة مكتوبة بخط اليد، وأمر تنفيذي بالعفو عن صديق ترامب، روجر ستون، الذي كان يواجه تهمًا بشأن وجود علاقة بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية، وكذلك معلومات عن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وفقًا لمذكرة التفتيش وإيصال الوثائق التي تمت مصادرتها.

أزمة التفتيش

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قام بتفتيش مقر ترامب على خلفية الاشتباه بانتهاكه لقانون مكافحة التجسس، الذي يحظر الاحتفاظ بوثائق تتعلق بالأمن القومي يمكن أن تسبب أضرارًا للولايات المتحدة، أو تساعد خصمًا أجنبيًا.

ويجرم القانون الاتحادي إتلاف أو إخفاء وثيقة لعرقلة تحقيق حكومي، وقانون آخر مرتبط بالنقل غير القانوني للوثائق الحكومية.

وكان الفريق القانوني لترامب قد وافق على الكشف عن مذكرة التفتيش التاريخية التي سمحت بمصادرة وثائق رئاسية من منزله في “مار إيه لاغو” بولاية فلوريدا.

وقال ترامب الذي تلقى نسخة من مذكرة التفتيش، في بيان له “لن أعترض على الإفراج عن الوثائق فحسب، بل سأذهب أبعد من ذلك عبر التشجيع على نشرها فورًا”. وفقًا لموقع “الحرة“

وأبلغت وزارة العدل المحكمة أنها تعتقد أن الكشف عن وثائق التحقيق السرية يخدم المصلحة العامة. وقالت الوزارة إنها تدعم الإفراج عن 4 وثائق وهي مذكرة التفتيش نفسها، ومرفقان يصفان ما الذي يتم البحث عنه ولماذا، وإيصال تسليم إلى الفريق القانوني لترامب يوثق ما تمت مصادرته.

3 جرائم تنتظر ترامب

وتحدد مذكرة أمر التفتيش عن الوثائق 3 جرائم فيدرالية تنظر فيها وزارة العدل كجزء من تحقيقاتها وهي: انتهاك قانون التجسس، وعرقلة العدالة، وحيازة أو إخفاء سجلات حكومية سرية.

وبحسب المذكرة، فإن السلطات كانت تبحث عن أدلة على هذه الجرائم، وكان لديها سبب محتمل للاعتقاد بأنها ستعثر على أدلة من هذا القبيل في مقر إقامة ترامب في “مار إيه لاغو”.

ووفقًا لشبكة (CNN) فإن الجريمة الأولى تتعلق بانتهاك قانون التجسس، من خلال جمع معلومات الدفاع أو نقلها أو فقدها.

ويتعلق هذا أيضًا بإساءة استخدام الوثائق التي قد تؤذي الدفاع الوطني، وقد تستخدم لإيذاء الولايات المتحدة بطريقة ما. والعقوبة القصوى لخرق هذا القانون هي السجن 10 سنوات.

أما الجريمة الثانية فهي عرقلة العدالة، حيث قد كان قد تم التحقيق مع ترامب بسبب عرقلة العدالة في تحقيق مولر، ولم يتم اتهامه، وفي هذه الحالة، يتعلق القانون بتدمير أو تغيير أو تزييف الأدلة في تحقيق فيدرالي، والعقوبة القصوى لذلك هي السجن لمدة 20 سنة.

فيما تتعلق الجريمة الثالثة بإخفاء السجلات الفيدرالية أو إزالتها أو طمسها، بما يمثل انتهاكًا لقانون جنائي يحكم السجلات الفيدرالية، وتلك الجريمة إذا تم اتهام شخص بها وإدانته فإن العقوبة التي ينص عليها القانون هي أن يتخلى الشخص عن منصبه وعن أي منصب سيترشح له في الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن يتم استبعاد ترامب من الترشح للرئاسة.

ولا تشير هذه القوانين الثلاثة إلى وجود تحقيق في إساءة استخدام لوثائق سرية، ويتم التحقيق بدلًا من ذلك في تهم تتعلق بقانون التجسس، وما إن كانت هذه الوثائق التي كانت في “مار إيه لاغو” قد تكون ضارة بالولايات المتحدة أم لا، خاصة وأن مصادر أشارت إلى أن بعض الوثائق المطلوبة قد تتعلق بالترسانة النووية الأمريكية.

للاطلاع على مذكرة تفتيش مقر ترامب وإيصال الوثائق التي تمت مصادرتها (اضغط هنا)