أعلنت المملكة العربية السعودية الأحد رفضها التام موقف مجلس الشيوخ الأميركي المتعلق بقضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

واعتبرت المملكة أن هذا الموقف ، بُنِي على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، كما استنكرت المملكة تدخل مجلس الشيوخ في شئونها الداخلية .

بيان الخارجية السعودية

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا رسميا ، تنتقد فيه موقف مجلس الشيوخ الأميركي ، وتؤكد فيه على عمق وقوة العلاقات السعودية الأميركية، وحرص المملكة على مكافحة كل أشكال الإرهاب ، وجاء في البيان المطول مايلي :

” تستنكر المملكة العربية السعودية الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية، والذي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي ” .

والمملكة إذ تؤكد حرصها على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل الاحترام، وتربط المملكة بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين والشعبين.

والمملكة تؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها.

دور قيادي

وأكد البيان على ” أن مثل هذا الموقف لن يؤثر على دور المملكة القيادي في محيطها الإقليمي وفي العالمين العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي .

 وأضاف ” إن المملكة  كانت ولا زالت تلعب دوراً ريادياً في العالمين العربي والإسلامي، ولها مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين مما جعلها ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وحجر الزاوية في الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تتمتع المملكة بدور قيادي في استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الحفاظ على توازن أسواق الطاقة على نحو يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

مكافحة الإرهاب

وأكد البيان أن ما حدث لخاشقجي “جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها”، مؤكدا رفضها خروج القضية عن “مسار العدالة في السعودية” .

وأوضح البيان ” أن اسهام المملكة في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية كان له الأثر البالغ في دحض التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وغيرهما، وحماية أرواح العديد من الأبرياء حول العالم “

وأشار البيان الى مشاركة المملكة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وفي هذا السياق تتخذ المملكة موقفاً حازماً إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة النشاطات الإيرانية السلبية عبر حلفائها ووكلائها التي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة.

علاقات قوية

وأشار البيان الى قوة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة وقال: ” والمملكة إذ تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية وتعمل على تطويرها في كافة المجالات، وتثمن موقف الحكومة الأميركية ومؤسساتها المتعقل حيال التطورات الأخيرة، فهي تدرك أن موقف مجلس الشيوخ الأميركي يرسل رسائل خاطئة لكل من يريد إحداث شرخ في العلاقات السعودية الأميركية “

قرار بالأغلبية لمجلس الشيوخ

كان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر الخميس الماضي ، بأغلبية الأصوات ، مشروع قانون لسحب الدعم الأميركي للسعودية في الحرب التي تقودها ضد اليمن.

وحظى مشروع القانون بتصويت 56 سيناتورا، مقابل معارضة 41 آخرين، للقرار الذي ينتقد السعودية للمرة الأولى.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يدعم الكونجرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من أية مشاركة عسكرية أجنبية، بموجب قانون صلاحيات الحرب.

ويحد قانون صلاحيات الحرب من قدرة الرئيس الأمريكي على إلزام القوات الأمريكية في العمليات العدائية المحتملة من دون موافقة الكونجرس.

وحد هذا القانون، الذي سن في فترة حرب فيتنام، من قدرة الرئيس على إبقاء قوات أمريكية أمام أعمال عدائية محتملة دون موافقة الكونجرس.

كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أيضا ، مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي .

ويطالب هذا القرار السعودية إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي، كما يدعوها إلى إطلاق سراح رائف بدوي والناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم عام 2018.

وتقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب كوركر، بالمشروع الذي طالب فيه أيضا ، بضرورة محاسبة جميع المتورطين في قتل خاشقجي.

ويدعو المشروع الحكومة السعودية إلى ضمان “محاسبة ملائمة” لكل المسؤولين عن مقتله، ويطالب الرياض بإطلاق سراح الناشطات الحقوقيات السعوديات، ويشجع المملكة على زيادة الجهود لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية.