تراجعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5% خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بـ9.1% في يونيو، وهو أعلى مستوى له في 40 عامًا، مما يزيد آمال الأمريكيين في أن التضخم وصل أخيرًا إلى ذروته وبدأ في التراجع.

وكان مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أظهر أن المستهلكين يتوقعون تباطؤ التضخم، حيث توقعوا أن يتراجع إلى 6.2% خلال العام المقبل، وإلى 3.2% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال بيان صادر عن البنك الفيدرالي إن تراجع التضخم جاء بفضل تراجع الأسعار في الولايات المتحدة خلال يوليو مع تراجع أسعار البنزين لأكثر من 50 يومًا متتاليًا.

وانخفضت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بعد أن كانت قد وصلت إلى متوسط 5 دولارات للغالون في منتصف يونيو، بينما يبلغ متوسطها الآن ما يزيد قليلاً عن 4 دولارات للجالون، بزيادة حوالي دولار واحد عن نفس الوقت من العام الماضي، وفقًا لـ AAA.

كما تراجعت أسعار السلع الأساسية الأخرى في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك النحاس والقمح والذرة، وذلك بعد الارتفاع الحاد الذي سجلته في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

ترحيب بايدن

من جانبه رحب الرئيس جو بايدن، الأربعاء بالإعلان عن تراجع معدل التضخم، مؤكدًا أن الخطة الاقتصادية تسير بنجاح، والتضخم بدأ في الاعتدال، وأشار إلى أن إدارته ستحرص على تخفيض الأسعار وتخفيف آثار التضخم على الأمريكيين.

وقال بايدن في تصريحات له: “بلادنا سجلت صفرا في التضخم خلال شهر يوليو، مما يعني أن الأسعار وخلافا لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بيونيو”. وفقًا لموقع “الحرة“.

وأضاف أن ذلك يعني أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار بعض السلع، سجلت أخرى انخفاضا بنفس المقدار، لذلك كانت النتيجة هي صفر% خلال الشهر الماضي”.

ودعا بايدن الكونغرس إلى التصديق على تشريع “خفض التضخم”، الذي بإمكانه تحسين الأوضاع وتقليل الآثار الاقتصادية على الشعب الأمريكي، بما فيها أسعار الأدوية وخدمات الرعاية الصحية.

تعافي الاقتصاد

وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجع التضخم في يوليو ​​إلى 8.7%، مشيرين إلى أن تراجعه بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأخير الذي أظهر أن سوق العمل لا يزال قوياً للغاية، يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى. وفقًا لشبكة nbcnews

وجاء الارتفاع الكبير في التوظيف الشهر الماضي من خلال إضافة 528 ألف وظيفة وانخفاض معدل البطالة إلى 3.5%، جنبًا إلى جنب مع الزيادات المرتفعة في الأجور التي قد تضع ضغطًا تصاعديًا على أسعار المستهلكين.

وارتفع مقياس الأجور في الولايات المتحدة بنسبة 9.5% خلال الربع الثاني من هذا العام، وهو أسرع ارتفاع لهذا المقياس منذ الربع الأول من عام 1982، وفقًا للبيانات الصادرة عن الحكومة الفيدرالية.

ويخشى صانعو السياسة مما يُعرف بـ”دوامة الأسعار والأجور”، حيث يدفع ارتفاع الأسعار العمال إلى المطالبة برفع الأجور التي تساعدهم على شراء السلع، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار، وفقًا لشبكة abcnews

وسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تجنب دوامة الأسعار والأجور من خلال سلسلة من رفع أسعار الفائدة لزيادة تكلفة الاقتراض.