خرجت مظاهرات غاضبة في العاصمة اللبنانية بيروت تزامنًا مع إحياء الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت الذي هزّ العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس 2020، وأدى لمقتل مقتل 214 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين، وأحدث دمارًا كبيرًا بالمرفأ ومدينة بيروت أشبه بالدمار الذي تسبّبه الحروب والكوارث الطبيعية.

ووفقًا لموقع “العربية” فقد رفع المتظاهرون الغاضبون نعوشًا رمزية لضحايا الانفجار، وألقوا “توابيت” ومفرقعات عند أحد مداخل مجلس النواب، مطالبين بتفعيل التحقيق في الحادث المروع الذي شهده لبنان قبل عامين.

انهيار جديد

وتزامناً مع إحياء الذكرى الثانية للانفجار انهارت صوامع قمح أخرى بمرفأ بيروت عصر اليوم الخميس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 4 صوامع انهارت بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع.

وجاء ذلك بعد 4 أيام على انهيار صومعتين من الجزء الأكثر هشاشة، والذي امتص، وفق خبراء الجزء الأكبر من الانفجار لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي.

وقبل أسبوعين اندلع حريق في القسم الشمالي، نتج عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وفقًا للسلطات.

تعثر التحقيق

جدير بالذكر أن انفجار مرفأ بيروت نتج عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.

ورغم أن التحقيقات كشفت أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً فإنه لم يتم إحراز أي تقدم في القضية المعلّقة منذ أشهر، نتيجة تدخلات سياسية ودعاوى تم رفعها ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، من جانب عدد من المدعى عليهم وبينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.

تحقيق دولي

من جانبه دعا البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي، إلى فتح تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، وقال في قداس أقيم في العاصمة اللبنانية لضحايا الانفجار، إن الكارثة التي وقعت قبل عامين “قد تشكل جريمة ضد الإنسانية”. وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية“.

وقال: “نجتمع لنرفع صوت الغضب عاليا تجاه المسؤولين.. أولئك الذين يعرقلون التحقيق، كأن ما جرى حدث عابر لا يستحق التوقف عنه”.

وتابع: “نحن اليوم أمام جريمتين، جريمة انفجار المرفأ، وجريمة تجميد التحقيق، والتجميد لا يقل فداحة عن التفجير، لأنه فعل متعمد وإرادي بلغ حد زرع الفتنة بين أهالي الضحايا”.

وأكد أن مطالبته بإجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ جاءت بسبب القضاء المسيس في لبنان، مشيرًا إلى أن التعقيدات الخاصة بالقضاء المحلي والعراقيل السياسية تعطي الأحقية بالمطالبة بالتحقيق الدولي، إذا استمر الوضع كذلك. وأضاف: “لا يحق للدولة أن تمتنع عن إجراء تحقيق لبناني وتمنع في المقابل تحقيق دولي”.