انكمش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث انكمش بوتيرة سنوية بنسبة 0.9٪ خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي، مما أثار مخاوف من أن اقتصاد البلاد يقترب من الركود، وفقًا لما ذكرته شبكة “ABC News“.

وأعلنت وزارة التجارة أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي- المقياس الأوسع للاقتصاد- جاء بعد انخفاض سنوي بنسبة 1.6٪ من يناير حتى مارس، حيث تشكل الأرباع المتتالية من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا واحدًا غير رسمي ـ وإن لم يكن نهائيًا ـ للركود.

أشار تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير إلى الضعف في جميع أنحاء الاقتصاد، حيث تباطأ الإنفاق الاستهلاكي بعد أن اشترى الأمريكيون سلعًا أقل، وانخفض الاستثمار التجاري وتراجعت المخزونات مع تباطؤ عمل الشركات بسبب مشكلات سلاسل التوريد.

يأمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هبوط هادئ للتضخم دون إحداث تباطؤ اقتصادي

أدت معدلات الاقتراض المرتفعة، نتيجة لسلسلة رفع أسعار الفائدة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي، إلى إعاقة بناء المنازل، والتي تقلصت بمعدل سنوي 14٪. كما انخفض الإنفاق الحكومي.

يأتي التقرير في وقت حرج، إذ يكافح المستهلكون والشركات تحت وطأة التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف القروض، وفي أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للمرة الثانية على التوالي، وذلك في إطار سعيه للتغلب على أعلى تضخم تشهده البلاد منذ 4 عقود.

يأمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هبوط هادئ للتضخم دون إحداث تباطؤ اقتصادي، فهو يريد كبح جماح الأسعار المرتفعة دون التسبب في ركود.

بصرف النظر عن الولايات المتحدة، فإن الاقتصاد العالمي ككل يصارع أيضًا مع ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو، خاصة بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، إذ تبدو أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي الروسي، عرضة بشكل خاص للركود.

في أمريكا، أدى ارتفاع التضخم والخوف من الركود الاقتصادي إلى تآكل ثقة المستهلك في الاقتصاد، الأمر الذي يرسل إشارات متضاربة بشكل محبط خاصةً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، وهو ما أدى إلى استياء الأمريكيين وتضاؤل معدلات الموافقة على أداء الرئيس جو بايدن الاقتصادي، وهذه كله يزيد من احتمال أن يفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، والعديد من الاقتصاديين أنه بينما يظهر الاقتصاد بعض الضعف، فإنهم يشكون في أنه يمر بحالة ركود، حيث يشير الكثير منهم إلى سوق العمل الذي لا يزال قويًا، مع 11 مليون فرصة عمل ومعدل بطالة منخفض بشكل غير مألوف، مما يشير إلى أن الركود بعيد عن الاقتصاد حتى الآن.