صوّت مجلس التعليم في ميسيسيبي على إلغاء سياسة من شأنها حظر الأسلحة في المدارس الحكومية، وذلك من أجل الامتثال لقانون يتيح حمل الأسلحة في الولاية، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.

صوت المجلس لإلغاء السياسة التي تم وضعها في عام 1990، والتي كانت تحظر حيازة المسدسات أو الأسلحة النارية أو الأسلحة عموما بأي شكل، من قبل أي شخص، بخلاف مسؤولي إنفاذ القانون المخولين بحمل السلاح داخل حرم المدارس.

قرر المجلس أن السياسة، التي خضعت لمراجعات في ديسمبر 2015، تتعارض مع قانون حمل الأسلحة لعام 2011 في ولاية ميسيسيبي، والذي يسمح للأفراد الذين لديهم ترخيص بحمل السلاح بدخول المناطق التي لا يمكن لمن ليس لديهم ترخيص الدخول إليها، تشمل تلك المناطق؛ أي مدرسة ابتدائية أو ثانوية أو كلية أو مكان رياضي أو أي مكان.

تتطلب السياسة الجديدة أن يكون لكل منطقة تعليمية محلية سياسة تتعلق بالأسلحة داخل مباني مدارسها، وأشارت المستشارة العامة، إيرين ماير، إلى رأي صدر في عام 2013 عن المدعي العام آنذاك جيم هود، والذي قال إن الفرد الذي لديه تصريح بحمل السلاح قد يحمل سلاحًا مخفيًا في حرم مدرسة عامة في ميسيسيبي.

وأشار هود في ذلك الحين إلى أن المدارس قد تحصر السماح لحاملي الأسلحة في أجزاء معينة من الحرم المدرسي، لا سيّما في الأماكن المفتوحة للجمهور بشكل عام.

خلال اجتماع مجلس الإدارة، أمس الخميس، قالت ماير إن سياسة عام 1990 “تسبق أي عمليات إطلاق نار ملحوظة في المدارس أو اعتماد تصاريح حمل سلاح جديدة”.

وأضافت: “تتعارض هذه السياسة حاليًا مع قوانين حمل الأسلحة في ميسيسيبي، لذا فإن قانون حمل السلاح يخول الأفراد الذين لديهم تصريح لحمل أسلحة في مناطق معينة تم تعدادها في القوانين”، وتابعت: “سياستنا حاليًا كانت تتعارض مع ذلك، لا يمكن لسياسات مجلسنا أن تحظر أي شيء مصرح به في القانون”.

لا يزال تحديث سياسة مجلس الولاية اليوم يتطلب من المناطق التعليمية المحلية وضع سياسات تتعلق بالأسلحة في الحرم المدرسي والجامعي بها.