أصدرت المحكمة العليا قرارًا اليوم الخميس يسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بإلغاء سياسة خاصة باللجوء كانت سائدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وتتعلق بجعل طالبي اللجوء ينتظرون في المكسيك لحين إنتهاء جلسات الاستماع الخاصة بهم في محاكم الهجرة الأمريكية.

وانضم قاضيان محافظان إلى زملائهما الليبراليين الثلاثة في المحكمة في التصويت لصالح إصدار القرار الذي كان يسعى إليه البيت الأبيض ليصدر بموافقة 5 قضاة مقابل رفض 4.

وقال رئيس قضاة المحكمة العليا، جون روبرتس، إن محكمة الاستئناف “أخطأت في الحكم بأن قانون الهجرة والجنسية الفيدرالي يتطلب من الحكومة مواصلة تنفيذ برنامج بروتوكولات حماية المهاجرين”.

وانضم إلى رأي الأغلبية زميله المحافظ بريت كافانو، الذي عينه ترامب، بالإضافة إلى القضاة الليبراليين ستيفن براير وسونيا سوتومايور وإيلينا كاجان.

وقال كافانو إنه بشكل عام، عندما تكون سعة الاحتجاز غير كافية، فإن كلا من قرار إطلاق سراح طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة، أو إعادتهم إلى المكسيك “هما خياران مسموح بهما قانونًا بموجب قوانين الهجرة”.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” يعد هذا القرار انتصارًا للبيت الأبيض الذي يسعى لمعالجة مشكلة اللجوء والعدد المتزايد من اللاجئين الذين يبحثون عن ملجأ على الحدود الجنوبية لأمريكا.

ورغم ذلك أوضحت الوكالة أن هذا القرار لن يكون له تأثير فوري كبير، لأنه نادرًا ما تم تطبيق هذه السياسة التي أقرها ترامب في عهد الرئيس بايدن، والذي لم يعود للعمل بها إلا بموجب أمر صدر من محكمة فيدرالية في ديسمبر الماضي.

برنامج ترامب

وكان برنامج “ابق في المكسيك” الحدودي، المعروف رسميًا باسم “بروتوكولات حماية المهاجرين”، الذي أطلقه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019، قد أدى إلى انتظار 70 ألف مهاجر غير مكسيكي خارج الولايات المتحدة، لحين انتهاء جلسات الاستماع الخاصة بهم.

وكان تطبيق هذا البرنامج مشروطًا بموافقة المكسيك على قبول استضافة هؤلاء اللاجئين الذين تسعى الولايات المتحدة إلى تسجيلهم في البرنامج.

وقام الرئيس بايدن بتعليق العمل بهذا البرنامج منذ يومه الأول في منصبه في يناير 2021، ثم أنهى وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، العمل بالبرنامج في يونيو 2021، وقدمت الوزارة مبررات إضافية لوقف العمل بهذه السياسة لكن المحاكم لم تقتنع بهذه المبررات.

وانتهى الأمر بإصدار قاضي فيدرالي أمرًا باستئناف العمل بالبرنامج بناءً على طلب من المدّعين العامين الجمهوريين في ولايتي تكساس وميسوري.

وكان جوهر الصراع القانوني في هذه القضية يدور حول ما يجب أن تفعله سلطات الهجرة الأمريكية، وهل تتمتع بقدرة على إرسال أشخاص إلى المكسيك، لحين انتهاء جلسات الاستماع، أو تتمتع بسلطة تقديرية بموجب القانون الفيدرالي يمكنها من خلالها الإفراج عن طالبي اللجوء داخل الولايات المتحدة، بينما ينتظرون جلسات الاستماع.

مساعي للإلغاء أو التعديل

وسبق أن قال مسؤولون في إدارة بايدن لـ” CBS news” إنهم سيستأنفون ضد هذا الحكم الفيدرالي ويسعون لإنهاء هذه السياسة.

كما أوضحوا أنهم كانوا يعملون على إجراء العديد من التعديلات على برنامج “ابقَ في المكسيك” لضمان أن تعكس هذه السياسة “التزام إدارة الرئيس بايدن بمعاملة المهاجرين بإنصاف، ومعالجة المخاوف التي أثارتها الحكومة المكسيكية.

وقال المسؤولون إن التعديلات المقترحة كانت تتضمن “ضمان حصول المهاجرين على محامين، وحصولهم على معلومات قانونية، والالتزام العام باستكمال القضايا المنظورة أمام المحاكم في غضون 6 أشهر من إعادة المهاجر إلى المكسيك، وزيادة فئات طالبي اللجوء الذين يمكن اعتبارهم ضعفاء للغاية، بحيث لا يمكن إعادتهم إلى المدن الحدودية المكسيكية التي تعصف بها الجريمة والعنف”.

سياسة سارية المفعول

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن هناك سياسة أخرى من عهد ترامب لا تزال سارية المفعول، ولم تكن جزءًا من حكم المحكمة العليا الذي صدر اليوم.

وتسمح هذه السياسة للحكومة بطرد المهاجرين بسرعة عند الحدود مع المكسيك بزعم مخاوف انتشار فيروس كورونا، دون منحهم فرصة لطلب اللجوء وفقًا للقانون الأمريكي والمعاهدات الدولية. وقد تم طرد أكثر من مليوني لاجئ في مارس 2020، وفقًا لسياسة حقبة الجائحة، والمعروفة باسم “سلطة الفقرة 42”.

وكان قاضي فيدرالي في لويزيانا قد منع إدارة بايدن من وقف العمل بهذه القاعدة، في قضية قد تصل في النهاية إلى المحكمة العليا لتفصل فيها.

من جانبها رحبت وزارة الأمن الداخلي بالحكم الصادر من المحكمة العليا اليوم حول سياسة البقاء في المكسيك، مؤكدة أنها ستواصل جهودها لإنهاء هذا البرنامج في أقرب وقت يسمح به القانون.

وقال خبراء في قوانين الهجرة إن إدارة بايدن لا تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء إضافي لإنهاء هذه السياسة، لكن يمكن لولايتي تكساس وميسوري مراقبة ما إذا كانت الإدارة قد اتبعت الإجراء المناسب في إنهاء البرنامج أم لا.