أخبارأخبار أميركا

حاكمة ميشيغان تحافظ على حق النساء في الإجهاض بهذا الإجراء

ترجمة: مروة مقبول – في إطار مجهوداتها لحماية حق المرأة في الإجهاض، قامت حاكمة ميشيغان، غريتشن ويتمر، بمطالبة شركات التأمين بضمان حصول نساء الولاية على تغطية للرعاية الصحية الإنجابية.

وبحسب بيان أصدره مكتب الحاكمة الديمقراطية، لا يزال الإجهاض قانونيًا في ميشيغان اليوم بعد إصدار حكم قضائي بتجميد قانون حظر الإجهاض الذي صدر عام 1931، على الرغم من إلغاء المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم “رو ضد واد” والذي صدر عام 1973 ليمنح الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض.

وأوضح مسؤول أن الحاكمة قامت بارسال خطابات رسمية إلى جميع مقدمي خدمات التأمين الصحي الرئيسيين في ميشيغان، وطالبتهم باتخاذ إجراءات لضمان تغطية نساء الولاية فيما يتعلق بحصولهن على رعاية الصحة الإنجابية، بما في ذلك تقديم الرعاية الصحية إما بشكل شخصي أو عن بُعد، وخفض متطلبات تقاسم التكلفة، وتغطية نفقات السفر للحصول على الخدمة خارج الولاية، وتوسيع العقود مع مقدمي الرعاية الذين يمكنهم تقديم رعاية إنجابية آمنة وشاملة.

كانت السيدة ويتمر قد قامت باتخاذ إجراء استباقي في أبريل، حيث رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في ميشيغان للاعتراف بالحق الدستوري في الإجهاض. كما طالبت المحكمة بإلغاء العمل بقانون “حظر الإجهاض” الذي صدر عام 1931، و يجرم الإجهاض دون استثناءات للاغتصاب أو سفاح القربى، وذلك بشكل نهائي.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت المحكمة الأسبوع الماضي بتوضيح أن الإجهاض ليس قانونيًا فحسب، بل محميًا دستوريًا بموجب قانون ميشيغان. ففي عام 1973، ساعد القرار في قضية “رو ضد وايد” التاريخي في جعل قانون “حظر الإجهاض” في الولاية غير دستوري ومنذ ذلك الحين أصبح الإجهاض قانونيًا.

وفي 17 مايو 2022، أصدر قاض في ولاية ميشيغان أمرًا احتياطيًا أوليًا في دعوى رفعتها منظمة Planned Parenthood ضد قانون ميشيغان غير الدستوري لعام 1931 الذي يجرم الإجهاض، والذي قام بتجميده بشكل مؤقت، مشددًا على ضرورة إجراء الحاكمة ويتمر لحماية الإجهاض القانوني بشكل دائم في ميشيغان.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين