الدنمارك تخصص جزيرة خارجها لإقامة طالبي اللجوء المرفوضين
ترجمة: مروة مقبول
ستقوم الدنمارك قريبًا بتخصيص جزيرة “ليندهولم” التابعة لها للمهاجرين، فوفقًا لجريدة “ذا هيل” الأمريكية، قامت وزيرة الهجرة والتكامل والإسكان في الدنمارك، إنجر ستويبرغ، بنشر رسالة على الفيسبوك قالت فيها إن بلادها ستقيم مساكن خارجها للأشخاص الذين تم رفض طلبات حصولهم على اللجوء.
وفي ترجمة للمنشور قالت وزيرة الهجرة: “إذا كنت غير مرغوب في وجودك بالمجتمع الدنماركي، فيجب أن لا تكون مصدر إزعاج للدنماركيين العاديين.. إن طالبي اللجوء المرفوضين والمُدانين بانتهاك قانون العقوبات وقانون الأسلحة وقانون المخدرات في مركز التبادل أو حوله، لديهم الآن عنوان جديد.. هم غير مرغوب فيهم في الدنمارك، ويجب أن يشعروا بذلك”.
إقامة معزولة
وسيتم وضع المهاجرين غير الشرعيين ومنتهكي القانون في جزيرة ليندهولم، وهي جزيرة صغيرة تبعد حوالي ميلين عن ساحل الدنمارك، ولا يوجد فيها سوى بعض الإسطبلات والحيوانات، ومحرقة تابعة لمركز أبحاث الأمراض المعدية.
وهناك مائة شخص يقيمون هناك، من بينهم مهاجرين حاولوا الحصول على اللجوء في الدنمارك ولكن تم رفض طلبهم.
وتبلغ تكلفة البرنامج 115 مليون دولار، على مدى أربع سنوات، وسيشمل بناء مرافق من المقرر افتتاحها عام 2021.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” يوم الاثنين الماضي أن الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 17 فدانًا، تستخدم حاليًا في البحث عن أمراض حيوانية معدية، وتم إطلاق اسم “فيروس” على إحدى العَبّارتين اللتين يتم السفر بهما إلى الجزيرة.
وسيتم إرسال الأشخاص الذين لا يمكن ترحيلهم إلى الجزيرة، وسيعيشون هناك بمفردهم، وسيتم إرسال راتب قدره 1.20 دولارًا تقريبًا للفرد في اليوم.
تخفيض المعونات
ومن ناحية أخرى، ذكرت تقارير إعلامية، أن الحكومة قررت تخفيض المعونات الشهرية للاجئين وتغيير اسمها من معونة “الاندماج” إلى “الاكتفاء الذاتي”، ومعونات الإرسال والعودة إلى سوريا.
وبحسب التقارير، نص القرار الذي يحمل عنوان “القانون المالي لعام 2019” على تقليص معونة الشخص الوحيد أو الأب الوحيد مستقبلًا بمعدل 224 دولارًا أمريكيًّا، عن المبلـــغ المحـــدد ســابقـًا، كمــا ستنقص معونة الأزواج مع الأولاد بمعدل 112 دولارًا عن كل شخص في المنزل.
وبررت الحكومة أسباب تخفيض المعونات بأنها تهدف لجعل الدنمارك أقل جاذبية للاجئين وأكثر جاذبية للراغبين بالقدوم إليها للعمل.
استياء اللاجئين
أثارت القرارات الجديدة استياء اللاجئين السوريين، وهدد البعض بالاعتصام أمام البرلمان الدانماركي، وتنظيم حملة إعلامية، وذلك قبيل البدء بحركات التظاهر ضد هذه القرارات الجائرة.
وسبق أن أكدت الحكومة الدنماركية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها لن تستقبل أي لاجئ في إطار نظام الحصص التابع للأمم المتحدة في عام 2018، مشيرة إلى أنها ستركز على إدماج اللاجئين الذين وصلوا مؤخرًا إلى البلاد.
وقالت وزيرة الهجرة والتكامل الدنماركية، إنجر ستويبرغ في بيان: “رغم أن البلاد تتحكم بصورة أفضل في تدفق المهاجرين، إلا أنها ما زالت في وضع تكافح فيه لدمج العديد من اللاجئين الذين جاؤوا إلى الدنمارك في السنوات الأخيرة”.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
المقال الأصلي:
