أخبارأخبار أميركا

شركات أمريكية كبرى تتحدى قرار المحكمة العليا وتعرض دعمها لراغبي الإجهاض

ترجمة: مروة مقبول – أعلنت شركات أمريكية، من بينها شركة والت ديزني وشركة ميتا بلاتفورمز (METAO)، أمس الجمعة أنها ستقوم بتغطية مصاريف الموظفين في حال رغبتهم في السفر لإجراء عمليات الإجهاض، بعد الحكم بإلغاء القرار التاريخي المعروف باسم “رو ضد ويد” والذي يمنح الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض.

وكانت المحكمة العليا قد قامت أمس الجمعة بإصدار قرار أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي في البلاد، ومنح النصر للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون تقييد الإجراء أو حظره، وفي بعض الولايات تجريمه.

وبحسب وكالة “رويترز“، من المتوقع أن يؤدي القرار إلى حظر الإجهاض في نصف الولايات تقريبًا. وقالت إنه بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات، وهو ما صعّب الأمر على الموظفات اللائي يرغبن في إنهاء الحمل ما لم يسافرن إلى الولايات التي يُسمح فيها بهذا الإجراء، مثل نيويورك وماريلاند.  ومن المتوقع أن يواصل النشطاء الضغط من أجل حظره تمامًا على مستوى البلاد.

وفي هذا الصدد، أكدت شركة ديزني لموظفيها على أنها لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم لضمان حصولهم على رعاية صحية جيدة، بما في ذلك عمليات الإجهاض ووسائل منع الحمل.

وقالت الشركة إنها ستغطي تكاليف الموظفين الذين يحتاجون للسفر إلى مكان آخر للحصول على الرعاية، بما في ذلك الإجهاض.

وانضمت إليها شركة “ميتا”، لتقرر أنها ستدعم موظفيها الذين يسعون للحصول على الرعاية الإنجابية خارج الولاية. كما قام المسؤولون في فيسبوك بحذف المنشورات التي تتعلق بقرار المحكمة العليا.

وقالت لورين هوبارت، الرئيس التنفيذي لشركة Dick's Sporting Goods، إنهم سيقوم بتغطية ما لا يقل عن 4 آلاف دولار لدعم موظفيها أو أفراد عائلاتهم الذين يرغبون في السفر لإجراء عمليات الإجهاض.

وأشارت الوكالة الإخبارية إلى أن هذه الشركات وغيرها، بما في ذلك ألاسكا إيرلاينز Alaska Airlines وجونسون آند جونسون ونتفليكس Netflix ومايكروسوفت، ربما تواجه دعاوي قضائية من الجماعات المناهضة للإجهاض والولايات التي يقودها الجمهوريون، بزعم أن سياساتهم تنتهك قوانين الولاية التي تحظر الإجهاض أو تسهّل هذا الإجراء أو تساعده وتحرض عليه. كما أنها قد تتعرض لعقوبات جنائية.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لموقع Yelp، جيريمي ستوبلمان، إن الحكم “يعرض صحة المرأة للخطر ويحرمها من حقوقها الإنسانية ويهدد بتدمير التقدم الذي أحرزناه نحو المساواة بين الجنسين في مكان العمل منذ عهد رو”.

جدير بالذكر، أنه بعد ساعات فقط من إصدار القرار، حظرت ولاية ميسوري الإجهاض بدون استثناء الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح القربى، وكذلك فعلت ولاية ساوث داكوتا باستثناء الوضعيات التي تكون فيها حياة الأم في خطر، بحسب مجلة Fortune.

وبحسب الشبكة الإخبارية، هناك مخاوف متزايدة من أن تُصبح المكسيك وجهة الأمريكيات وحتى المهاجرات الذين لا يحملون وثائق، خلال الفترة القادمة، حيث قامت ثماني ولايات من 32 ولاية مكسيكية بإلغاء تجريم الإجهاض. كما أعلنت المحكمة العليا في سبتمبر 2021 عدم دستورية عدد من القوانين التي تحظر الإجهاض في ولايات مكسيكية، ما يجعل هذه الممارسة شرعية تلقائيًا في مختلف أنحاء المكسيك.

وأشارت صحيفة The Hill إلى أنه من المرجح أن تصبح حبوب الإجهاض الجبهة الرئيسية التالية في الصراع على رعاية الصحة الإنجابية.

فبمجرد صدور الحكم، تعهد وزير العدل ميريك غارلاند بالعمل مع المؤسسات الفيدرالية الأخرى لحماية الحق في الإجهاض، بما في ذلك الإجهاض الدوائي والذي يشمل عقار “الميفبريستون”.

كما تعهد الرئيس بايدن يوم الجمعة بحماية الحصول على حبوب الإجهاض، على الرغم من أن البيت الأبيض لا يملك الصلاحيات التي تمكنه من فعل ذلك.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين