ترجمة: مروة مقبول – أفادت شبكة CNN بانضمام 15 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى الديمقراطيين اليوم الخميس لتمرير  أكبر حزمة قوانين تتعلق بحيازة الأسلحة النارية منذ ثلاثة عقود، مما يمثل تقدمًا مهمًا من الحزبين في واحدة من أكثر القضايا السياسية الخلافية في البلاد.

حصل مشروع القانون على تأييد 65 عضوًا مقابل 33، ويعد بمثابة تحول هائل في موقف الحزب الجمهوري تجاه هذه القضية، حيث كان معارضًا لأي محاولات تتعلق بتقييد حقوق السلاح.

وفي هذا الصدد قال السناتور جون كورنين (تكساس)، الذي قاد فريق الجمهوريين في المحادثات، إن هذا التشريع من شأنه أن ينقذ أرواح الأمريكيين دون التعدي على حقوق التعديل الثاني.

أما السناتور كريس مورفي (كونيتيكت)، المفاوض الرئيسي للديمقراطيين، فقال إنه “سيصبح أهم تشريع مناهض لعنف السلاح يقره الكونغرس خلال 30 عامًا”.

وكان السناتور الديمقراطي من أشد المدافعين عن إصلاح قوانين حيازة الأسلحة منذ إطلاق النار الجماعي في مدرسة نيوتاون الابتدائية في ديسمبر 2012، حيث دعا بعض الناجين من تلك المأساة والمناهضين لحيازة السلاح إلى القاعة لمشاهدة التصويت التاريخي.

وبحسب صحيفة USA Today، سيذهب مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس النواب للتصويت عليه قبل إرساله إلى الرئيس بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانونًا.

وتشمل  الإجراءات التي ينص عليها التشريع تخصيص 15 مليار دولار كدعم لبرامج الصحة العقلية والسلامة المدرسية وبرامج التدخل في الأزمات، إلى جانب 750 مليون دولار لدعم الولايات من أجل تضمين سجلات الأحداث، وهم القاصرين الذين تمت إدانتهم في جرائم، في النظام الوطني للتحقق الفوري من الخلفية الجنائية أو ما يُسمي بـ National Instant Criminal Background Check System.

كما سيقوم بتمويل الولايات من أجل تشجيعها على تنفيذ قوانين “العلم الأحمر” Red Flag Laws الذي يمنع الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا على أنفسهم أو الآخرين من امتلاك أسلحة نارية، وسيغلق ثغرة في قانون العنف الأسري تُسمى “ثغرة الصديق”.

ومع ذلك، سيسمح للمدانين بارتكاب جنح العنف المنزلي باستعادة حقوقهم في حمل السلاح بعد خمس سنوات إذا لم يرتكبوا جرائم أخرى.

جاء التصويت على مشروع قانون سلامة الأسلحة الفيدرالي في نفس اليوم الذي ألغت فيه المحكمة العليا قانون الأسلحة في نيويورك الذي يتم العمل به منذ أكثر من قرن، والذي يفرض قيودًا على حمل السلاح، حيث يطالب السكان بإثبات أن لديهم سبب مناسب أو مشروع للحصول على تصريح لحمل السلاح في الأماكن العامة.