أخبارأخبار أميركا

بايدن يدعو الكونغرس لفرض قيود على حيازة الأسلحة وحظر الأسلحة الهجومية

ترجمة: مروة مقبول – ناشد الرئيس جو بايدن الكونغرس في خطابه اليوم الخميس باتخاذ سلسلة من الإجراءات التي من شأنها سن قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بحيازة الأسلحة، بما في ذلك حظر الأسلحة الهجومية، ورفع الحد الأدنى لسن الشراء، ردًا على عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت شبكة CNN أن الرئيس بايدن دعا الكونغرس أيضًا إلى توسيع عمليات التحقق من الخلفية، وتمرير قوانين “العلم الأحمر”، التي تقضي بمصادرة الأسلحة مؤقتًا من شخص قد يمثل خطرًا على نفسه أو الآخرين، وإنشاء قواعد جديدة لتخزين الأسلحة بأمان، وسن قوانين جديدة من شأنها منع بيع الأسلحة لمن لديهم سجلات جنائية.

كما دعا إلى تجديد حظر الأسلحة الهجومية الذي صدر عام 1994، ووصف الرئيس المقترحات بأنها “إجراءات منطقية” للتصدي للعنف المسلح في الولايات المتحدة، وطالب الجمهوريين على وجه الخصوص بوضع حد لحجب الأصوات الخاصة بالسيطرة على السلاح.

وسعى إلى تهديد معارضي قوانين الأسلحة الجديدة بغضب الناخبين، قائلًا “حقيقة أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لا يريدون حتى مناقشة أي من هذه المقترحات أو طرحها للتصويت أجده غير معقول”. مؤكدًا “لا يمكننا أن نخذل الشعب الأمريكي مرة أخرى.”

وقال الرئيس إن مثل هذه الإجراءات لا تتعلق “بسحب أسلحة أي شخص” أو “تشويه سمعة مالكي الأسلحة” بل تتعلق بحماية الأطفال والمجتمعات من عنف السلاح.

وأضاف “الأمر يتعلق بحماية حريتنا في الذهاب إلى المدرسة، ومحال البقالة، ودور العبادة دون أن يتعرض أحد للقتل بسبب إطلاق النار”.

وإلى جانب المقترحات المتعلقة بالسلاح، دعا بايدن الكونغرس أيضًا إلى معالجة أزمة الصحة العقلية للطلبة والشباب.

يأتي خطاب بايدن، الذي أصدره من البيت الأبيض، في أعقاب سلسلة من عمليات النار الجماعية وقعت مؤخرًا في مدينة أوفالدي بولاية تكساس، وبافالو في نيويورك، وتولسا بولاية أوكلاهوما وأخيرًا مدينة راسين بولاية ويسكونسن. وبعد فترة وجيزة من بدء مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين في التفاوض بشأن إجراءات إصلاح قوانين حيازة الأسلحة في أعقاب إطلاق النار على مدرسة أوفالدي الابتدائية.

ومع ذلك، أوضحت صحيفة The Hill أنه من غير المرجح أن يجتاز إجراء تجديد حظر الأسلحة الهجومية مجلس الشيوخ، حيث يحتاج الديمقراطيون إلى 10 جمهوريين للتصويت معهم من أجل التغلب على عتبة 60 صوتًا لتمرير التشريعات.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس بايدن إنه في هذه الحالة، سيتعين على المشرعين رفع سن الشراء من 18 إلى 21 عامًا على الأقل. وشدد “لا تقل لي أن رفع السن لن يُحدِث فارِقًا.”

مصادر أخرى: 

Biden urges Congress to renew assault weapons ban, pass stricter gun laws

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين