تستعد رود آيلاند لتصبح الولاية التاسعة عشرة في البلاد التي تقنن الماريجوانا للاستخدام الترفيهي بعد أن وافق المشرعون مجلس الولاية على مشروع قانون يسمح بتقنين توزيع وتجارة الماريجوانا، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.

قال الحاكم الديمقراطي، دان ماكي، إنه سيوقع على القانون على الفور بمجرد أن يصل إلى مكتبه، سيسمح القانون بحيازة وبيع الماريجوانا في رود آيلاند بحلول نهاية العام.

ستشرف لجنة مراقبة القنب المنشأة حديثًا على هذه الصناعة وتنظيمها، وستسمح رود آيلاند في النهاية بوجود 33 مستوصفًا ترفيهيًا كحد أقصى في جميع أنحاء الولاية، حيث سيتم السماح لمستوصفات الماريجوانا الطبية الثلاثة التي تعمل بالفعل في الولاية ببيع الماريجوانا الترفيهية أيضًا.

سيتم فرض ضرائب على منتجات الماريجوانا الجديدة بحوالي 20٪، وهو متوسط قيمة الضرائب المفروضة في الولايات الأخرى أيضا، كما ستفرض رود آيلاند ضريبة مبيعات بنسبة 7٪، وستضيف المدن والبلدات ضريبة مبيعات بنسبة 3٪، وستخضع المنتجات لضريبة إضافية بنسبة 10٪، حيث من المرجح أن تضيف هذه الضرائب ملايين الدولارات إلى خزائن الولاية.

مشروع القانون الجديد يلغي عشرات الآلاف من التهم السابقة لحيازة الماريجوانا، لكنها تتيح للبلدات والمدن بعض المرونة في اتخاذ قرار الانسحاب من النظام القانوني، وستكون هذه البلديات قادرة على إتاحة الفرصة للناخبين لحظر المبيعات في استفتاءات الناخبين هذا الخريف.

كان الطريق إلى التقنين عبارة عن عملية استمرت 10 سنوات، حيث عمل المؤيدون على بناء ائتلاف في الهيئة التشريعية من أجل المضي قدمًا في التقنين، وفي التصويت النهائي، صوّت معظم الديمقراطيين لصالح القانون، بينما صوت الجمهوريون وعدد قليل من الديمقراطيين ضده.

تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الولاية بأغلبية 55 مقابل 16 صوتًا، وفي مجلس الشيوخ بأغلبية 32 مقابل 6، وقد وقف عدد من قادة الشرطة في مؤخرة المجلس التشريعي مع مرور التصويت للتعبير عن استيائهم.