ترجمة: مروة مقبول – لا زال مسلسل الاستهداف العنصري لمتاجر ومحطات الوقود التي يملكها أمريكيين من أصول عربية مستمرًا، فمع دخول عمليات الإغلاق “غير العادلة” لبعضها شهرها الثالث، تساءل البعض عما إذا كانت الأعمال التجارية التي يملكها عرب ومسلمين أصبحت “كبش فداء” لجرائم العصابات.

وقد أفادت صحيفة Chicago Tribune بأن الوضع قد تأزم الأسبوع الماضي، عندما قام رجل مسلح بإطلاق النار في محطة وقود Citgo، التي يملكها سليم محسن، ويقتل رجلًا آخر في الحال.

تم إغلاق محطة الوقود والمتجر التابعين للسيد محسن في اليوم التالي، على الرغم من تعاونه مع الشرطة وتسليمه مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة لديه، دون ظهور أي علامات تشير إلى إعادة فتحهما قريبًا.

وفي أعقاب ارتفاع معدل جرائم القتل ذات الصلة بأسلحة عصابات الشوارع خلال السنوات الثلاث التي قضتها العمدة لوري لايتفوت في المنصب وبشكل ملحوظ، يقول بعض أصحاب الأعمال العرب إن أعمالهم أصبحت مستهدفة بشكل غير عادل من قِبل وكالات المدينة لمجرد أن هذه الأماكن شهدت ارتكاب جريمة داخلها أو في مواقف السيارات الخاصة بها، أو في أماكن تقع بجوارها.

قال راي حنانيا، عضو غرفة التجارة العربية الأمريكية في إلينوي، التي عقدت مؤتمرًا صحفيًا أمس الاثنين لتسليط الضوء على قضيتهم: “نحن هدف سهل”. وأضاف “في أي وقت يكون فيه متجر عربي، حيث يحدث إطلاق نار، يتم غلقه فحسب”.

وتابع “هذا يجعلنا نبدو سيئين عندما يفعلون ذلك بنا ونحن لسنا كذلك. نحن أناس طيبون وهذا المتجر يدفع الكثير من المال كضرائب “.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم غلق ما لا يقل عن 10 شركات مملوكة لعرب ومسلمين في الأسابيع الثلاثة الماضية، إضافة إلى  150 شركة أخرى تم غلقها الصيف الماضي في حملة مماثلة، وهو ما وصفه مسؤولون بغرفة التجارة العربية الأمريكية أنه استهداف “عنصري وتمييزي”، وأشاروا إلى أن العمدة تلقي باللوم على العرب والمسلمين عندما يقتل أفراد عصابات الشوارع الناس، لأنها لم تنجح في القيام بإجراءات فعالة لمكافحة الجريمة.

وأكدوا على أن جميع أصحاب الأعمال العرب تقريبًا يتعاونون مع الشرطة، التي تقوم دائمًا بفحص أنظمة المراقبة الخاصة بهم بحثًا عن أي لقطات مُريبة. وقالوا أيضًا إنهم يتصرفون بشكل صحيح ويبلغون عن مثيري الشغب على الرغم من الخطر الذي يمثله عليهم.

وأوضحت الصحيفة أن استراتيجية استهداف الأعمال التجارية التي تجتذب المجرمين وأعمال العنف وإغلاقها ليست قصرًا على العمدة لايتفوت فحسب، بل هي إجراء اتبعه العديد من رؤساء البلديات غيرها لمكافحة العنف. وغالبًا ما تكون عمليات الإغلاق مشتركة بين الشرطة وإدارة المباني وإدارة شؤون الأعمال وحماية المستهلك.

وقال سعد مالي، صاحب محطة وقود لأكثر من 40 عامًا، إنه لا يمكن تحميل أصحاب محطات الوقود مسؤولية ما يقترفه أفراد العصابات، فهم يدخلون المكان على أنهم عملاء عاديون. واستحضر حادث وقع منذ 25 عامًا، عندما فتح أحد العملاء صندوق سيارته عن طريق الخطأ داخل محطته ليتم الكشف عن وجود جثة بها.

وأضاف “كان على هذا الرجل التوقف للحصول على البنزين وبالصدفة سحب رافعة الصندوق بالخطأ.. دعونا نفكر انه إذا لم يفعل ذلك، لكان في طريقه للتخلص من الجثة في حديقة أو بحيرة أو شيء من هذا القبيل.”

تعهد بعض أعضاء مجلس المدينة، ومنهم السيد غيلبرت فيلغاس، بدفع المدينة نحو الشفافية وإنشاء نظام واضح لكيفية إعادة فتح الأعمال المذكورة أو المغلقة.

لم يستجب مكتب العمدة ولا الشرطة لطلبات التعليق، ولكن في بيانات منفصلة، قالت متحدثة باسم إدارة شؤون الأعمال وحماية المستهلك إن الوكالة لم تصدر أي أوامر بوقف أو إيقاف لمحطات وقود في الشهر الماضي.