ترجمة: فرح صفي الدين – أظهرت دراسة تحليلية جديدة أن معظم الأمريكيين الذين انتقلوا لوظائف أخرى هذا العام حصلوا على أجور أعلى بنسبة تصل إلى 10% أو أكثر، وهذا يؤكد مدى قدرة سوق العمل المحدود على تمكين الموظفين عبر السنين، في الوقت الذي أدى فيه أيضًا لزيادة التضخم، بحسب تقرير نشرته شبكة Fox Business.

أفادت دراسة لـموقع إعلانات التوظيف ZipRecruiter، أن حوالي 64% من الأمريكيين حالفهم الحظ فزاد أجرهم في وظائفهم الجديدة، مقابل 21% حصلوا على مرتبات أقل. وفاز تقريبًا نصف الموظفين الذين ارتفعت أجوررهم، بزيادة كبيرة بنسبة 11% فيما فوق.

كما أعرب 22% من الموظفين المنتقلين عن حصولهم على مكافأة عند التعاقد. لا سيما هؤلاء الذين تم تعيينهم لأول مرة (33%).

قالت جوليا بولاك، خبيرة اقتصادية بالموقع: “هذا يعتبر إنجاز، فلقد كانت مثل هذه المكافآت نادرة قبل جائحة كورونا”.

وتابعت أن الحوافز كانت في السابق تستخدم بشكل غير منتظم لتوظيف الكفاءات في المناصب العليا. ففي عام 2000 على سبيل المثال، حصل 4% فقط من العاملين بالقطاع الخاص على حافز بمجرد التوقيع، وفقًا لبيانات وزارة العمل. وقبل فبراير 2020، أعلنت نحو 2 إلى 3% من الوظائف على موقنعا عن تلك المكافآت، واللافت أن حوالي 12% من إعلانات التوظيف اليوم تتضمن ذلك.

وبحسب التقرير أكدت البيانات كيف تخلى العمال عن وظائفهم من أجل الحصول على دخل أكبر وساعات عمل أقل في ظل ظروف أفضل، حيث تجذبهم الشركات برواتب أعلى. ونتيجة لذلك، ارتفع دخل الأمريكيين في جميع المجالات بعد أن كثف أرباب العمل عمليات التوظيف لديهم إما لتعويض الخسائر أو للتنافس مع غيرهم من خلال موظفين يتمتعون بكفاءات.

ذكرت وزارة العمل الشهر الماضي أن 4.4 مليون أمريكي (حوالي 2.9% من القوة العاملة)، استقالوا في فبراير. في حين انخفضت الوظائف الشاغرة بشكل طفيف إلى 11.3 مليون بنهاية نفس الشهر. وتجاوز عدد الوظائف المتاحة العشرة ملايين، لسبعة أشهر متتالية، علمًا بأن أعلى مستوى مسجل قبل الجائحة كان 7.7 مليون.

ونتيجة لذلك، فإن الأجور آخذة في الارتفاع في كافة المجالات. حيث بلغ متوسط نمو الأجر السنوي للعامل العادي 6% في مارس، ارتفاعًا من 3.4% خلال نفس الفترة العام الماضي، وفقًا لبرنامج متتبع الأجور (RBOAWT).

لكن المقلق هو أن تؤدي المرتبات المرتفعة لتفاقم التضخم، والذي تصاعد بالفعل بنسبة 8.5% في مارس عن العام السابق، وفقًا لوزارة العمل. فقد حذر بعض الاقتصاديين من أن زيادة الدخول قد تؤدي لارتفاع معدلات التضخم، وهو احتمال مزعج، بالنظر لأسعار المستهلكين التي ارتفعت في يناير بنسبة 7.5%، وبوتيرة تعد هي الأسرع منذ فبراير 1982.

أدى الجمع بين معدلات التضخم وارتفاع الأجور لإثارة المخاوف بشأن احتمالية حدوث ما يسمى “بدوامة الأجور والأسعار”. حيث يؤدي ارتفاع الأجر لزيادة الدخل، وبالتالي زيادة الطلب على السلع مما يتسبب في ارتفاع الأسعار وبدوره يدفع للمطالبة بزيادة المرتبات وهكذا.

وبحسب التقرير، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FRS) جيروم باول، من تزايد الخلل بين العرض والطلب في سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 3.6% في مارس بعد أن كان 6% في 2021.

وعلى هذا، يتخذ المجلس نهجًا متشددًا لمكافحة التضخم، والذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 1981. ورفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس، كما لوحوا باحتمالية زيادتها لنصف نقطة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدًا في مايو.