رفعت ولاية أركنساس دعوى قضائية ضد شركة “Family Dollar” بشأن اكتشاف أكثر من 1000 حيوان من القوارض في منشأة توزيع تابعة للشركة في الولاية، وهو الأمر الذي دفع سلسلة البيع بالتجزئة المخفضة لسحب العناصر المشتراة من مئات المتاجر في أركنساس.

وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“، تتهم الدعوى، التي رفعها المدعية العامة ليزلي روتليدج في محكمة الولاية، السلسلة والشركة الأم “Dollar Tree” بخداع المستهلكين والإهمال مما سمح بحدوث انتشار كبير للقوارض في منشأة ويست ممفيس.

وقالت الدعوى: “هذا السلوك السيئ من قبل Family Dollar و Dollar Tree سمح لهما بمضاعفة الأرباح، بينما تسبب في قيام مواطني أركنساس بشراء منتجات خطرة ومغشوشة وملوثة”.

أعلنت إدارة الغذاء والدواء (FDA) في فبراير أنها فتشت منشأة التوزيع بعد شكوى من المستهلكين، وقال المفتشون إنهم عثروا على قوارض حية، وقوارض ميتة في حالات مختلفة من التحلل، إلى جانب وجود براز قوارض وطيور نافقة وفضلات الطيور.

وقال مسؤولون إنه بعد تعقيم المنشأة، تم انتشال أكثر من 1100 من القوارض النافقة، فيما أعلنت “Family Dollar” عن سحب بعض المنتجات وأغلقت 404 متجرًا في 6 ولايات؛ وهي: ألاباما وأركنساس ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري وتينيسي.

قالت “Family Dollar” في فبراير إنها لم تكن على علم بأي أمراض متعلقة بسحب المنتجات، التي شملت الأطعمة البشرية والأغذية الحيوانية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

كما أدت الإصابة إلى رفع دعاوى قضائية خاصة في العديد من الولايات الأخرى نيابة عن العملاء.

خلال المؤتمر الصحفي، عرضت روتليدج على الصحفيين، فيديو نشره موظف سابق على وسائل التواصل الاجتماعي لجرذان داخل المنشأة، وفي أحد المشاهد، يحاول العامل السابق إطعام جرذ كبير برقائق بطاطس بينما كان يجلس على كومة من الصناديق.

وفقًا للدعوى القضائية، أظهرت عمليات التفتيش الفيدرالية أن “Family Dollar” كانت على علم بغزو القوارض في منشأتها منذ يناير 2020 على الأقل.

تسعى الدعوى القضائية في أركنساس للحصول على ما يصل إلى 10 آلاف دولار لكل منتج تم توزيعه على مدار العامين الماضيين بواسطة المنشأة إلى مواطني أركنساس الذين تضرروا من الإصابة، وذلك بموجب قانون الممارسات التجارية الخادعة الخاص بالولاية.

تسعى روتليدج أيضًا إلى الحصول على تعويضات عقابية وتعويضات للمستهلكين المتأثرين بهذا الغش التجاري، ففي دعواها القضائية، طلبت روتليدج أيضًا من قاضي الولاية تعليق أو إلغاء ترخيص “Family Dollar” لممارسة الأعمال التجارية في الولاية.

قالت روتليدج: “لا نريد القضاء على هذا المنفذ الاستهلاكي الذي يقدم لنا البقالة والأدوية، ولكن إذا لم تكن البقالة والأدوية آمنة، فنحن بحاجة إلى منفذ آخر يقدم هذه الخدمة بشكل آمن”.