أيدت المحكمة العليا قانونًا فيدراليًا يحرم المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في بورتوريكو من مزايا الضمان التكميلي المرتبط بالإعاقة، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.

الحكم الذي صدر بنتيجة 8 أصوات مقابل صوت واحد، اعتبرت الأغلبية أن الكونغرس لم يتعارض مع الدستور من خلال استبعاد سكان بورتوريكو من دخل الضمان التكميلي (SSI)، وهو مبلغ نقدي شهري لكبار السن من ذوي الدخل المنخفض أو المكفوفين أو المعاقين.

رأي الأغلبية، الذي كتبه القاضي بريت كافانو، انحاز إلى حجة إدارة الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة لديها مبرر صالح لاستبعاد بورتوريكو بسبب إعفاء سكانها من معظم الضرائب الفيدرالية، بما في ذلك ضريبة الدخل.

قال كافانو: “يمنح الدستور الكونغرس سلطة تقديرية كبيرة حول كيفية هيكلة برامج الضرائب والفوائد الفيدرالية لسكان الأقاليم بممارسة تلك السلطة التقديرية، يجوز للكونغرس تمديد مزايا دخل الضمان التكميلي لسكان بورتوريكو”.

وتابع: “لكن السؤال المحدود المطروح أمام هذه المحكمة هو ما إذا كان يتعين على الكونغرس، بموجب الدستور، أن يوسع دخل الضمان التكميلي ليشمل سكان بورتوريكو بنفس القدر الذي يشمل سكان الولايات، هنا الجواب لا”.

يعكس القرار أحكام المحكمة الأدنى التي انحازت إلى خوسيه لويس فيلو ماديرو، وهو مواطن أمريكي ولد في بورتوريكو، والذي بدأ في تحصيل مخصصات الضمان الاجتماعي أثناء إقامته في نيويورك بعد أن أصيب بمشاكل صحية منهكة.

تم قطع استحقاقاته بعد أن اكتشفت الحكومة أنه انتقل إلى بورتوريكو ورفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية لاسترداد ما يقرب من 28 ألف دولار من مزايا الضمان التي حصل عليها أثناء إقامته هناك.

منح القانون الصادر في عام 1972، الأهلية فقط لسكان الولايات الخمسين أو مقاطعة كولومبيا واستبعد بورتوريكو، فلدى بورتوريكو برنامج مساعدة منفصل خاص بها للأشخاص كبار السن أو المكفوفين أو المعاقين، ولكن بمتوسط دفعات شهرية تبلغ 75 دولارًا، وهو أقل بكثير مما يحصل عليه المستفيدين في الولايات المتحدة، إذ يحصلون على حوالي 590 دولارًا شهريًا.

كانت القاضية سونيا سوتومايور، هو الوحيدة التي عارضت القرار، وأشارت في معارضتها، إلى أنها كانت ستقف إلى جانب فيلو ماديرو، وكتبت: “من وجهة نظري، لا يوجد أساس منطقي للكونغرس لمعاملة المواطنين المحتاجين الذين يعيشون في أي مكان في الولايات المتحدة بشكل مختلف عن الآخرين”.