صوّت مجلس الشيوخ بالإجماع لإنهاء العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا وتقنين حظر إدارة الرئيس جو بايدن لواردات النفط الروسية، يأتي ذلك بعد أسابيع من المفاوضات التي أعاقت هذا التصويت.

وفقًا لما نشرته صحفية “The Hill“، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع (100-0) على مشروعي قانون؛ الأول ينهي العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع روسيا وبيلاروسيا، كما يعيد مشروع هذا القانون المصادقة على عقوبات قانون ماغنيتسكي التي تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان والفساد بعقوبات مثل حظر التأشيرات أو تجميد الأصول.

أما مشروع القانون الثاني، الذي تم تمريره أيضًا فإنه يقنن حظر إدارة بايدن على واردات النفط الروسية.

نظرًا لأن مجلس الشيوخ أجرى تغييرات على كلا مشروعي القانون، يجب أن يتم تمريرهما من قبل مجلس النواب قبل أن يذهبا إلى مكتب الرئيس بايدن للتوقيع عليهما، ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب عليهما.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، قبل التصويت: “لا توجد دولة يرتكب جيشها جرائم حرب تستحق أن تستمر في مواصلة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة”، وتابع: “ليس هناك سفاح حقير مثل بوتين يستحق أن يقف على قدم المساواة مع قادة العالم الحر”.

تعرض أعضاء مجلس الشيوخ لضغوط للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرتهم الكابيتول هيل لقضاء عطلة لمدة أسبوعين، بينما تواصل روسيا غزوها الدموي لأوكرانيا منذ أسابيع.

ازداد هذا الضغط خلال هذا الأسبوع بعد ظهور صور للدمار في بلدة بوتشا، وهي بلدة تقع شمال غرب العاصمة الأوكرانية، بما في ذلك صور لجثث في الشوارع وفي مقابر جماعية، مما أثار إدانة واسعة النطاق.

قال بايدن إنه يعتقد أن روسيا ارتكبت جرائم حرب، بينما ذهب شومر إلى أبعد من ذلك، قائلاً إنها “إبادة جماعية، وبوتين مذنب بارتكابها”.

تصويت مجلس الشيوخ يعدّ أول تصويت على مشروع قانون متعلق بأوكرانيا يتم التصويت عليه من خلال نداء الأسماء، منذ أن تم إقرار مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا كجزء من مشروع قانون تمويل حكومي شامل الشهر الماضي.

تمت الموافقة على مشروع قانون التجارة في مجلس النواب في 17 مارس، بينما تم تمرير مشروع قانون تقنين حظر النفط الذي فرضته إدارة بايدن في 9 مارس.

كان مجلس الشيوخ قد أقرّ أيضًا قانونًا لتأسيس برنامج إقراض لأوكرانيا، مما يسهل إرسال المساعدات العسكرية إليها.

قال السيناتور جين شاهين: “بما أن العالم يشهد على أخطر تهديد أمني لأوروبا واستقرارنا العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، فإن هذا التشريع لتسريع عملية نقل المعدات العسكرية إلى الخطوط الأمامية لا يمكن أن يكون أكثر إلحاحًا”.