أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارًا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، ونقل كافة صلاحياته له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قرارًا بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه. وفقًا للموقع الرسمي للرئيس اليمني.

قرار جمهوري بإعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه https://t.co/CiMhJsv0Z4

— عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) April 7, 2022

وسيتولى المجلس إدارة الدولة سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا طوال المرحلة الانتقالية، كما سيتولى التفاوض مع جماعة الحوثي بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.

وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد جدد القرار الرئاسي الثقة بالحكومة التي تم تشكيلها بموجب اتفاق الرياض، مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.

ووفقًا للقرار ستنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي، وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء اليمن، والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

صدور اعلان رئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي https://t.co/MaSINhuOid

— عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) April 7, 2022

تشكيل واختصاصات المجلس

جاء تشكيل مجلس القيادة الجديد برئاسة رشاد محمد العليمي، وعضوية 7 أعضاء هم: (سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن أبو زرعة وعبد الله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني).

وسيكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب لرئيس المجلس، كما يلتزم رئيس وأعضاء المجلس بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.

ووفقًا للقرار سيكون لمجلس القيادة الرئاسي عدة اختصاصات تتمثل في: إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها.

كما يختص المجلس بتيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، وتعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.

ويتولى المجلس أيضًا تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد سياسات تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة، وتهيئة الظروف لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة.

رئيس المجلس واختصاصاته

وخص القرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعدة صلاحيات واختصاصات تتمثل في القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وتعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي.

كما يختص كذلك بالمصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، وإنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون، ودعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويختص رئيس المجلس أيضًا بإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون ما لم يرى مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان، وكذلك الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.

جدير بالذكر أن رئيس المجلس هو  رشاد محمد العليمى، وهو عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وعضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني.

وسبق أن عمل رئيساً لمصلحة الهجرة والجوازات في عام 1994 إبان إعلان الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب. وفي عام 1996 عين  مديراً لشرطة محافظة تعز، مسقط رأسه، وفى 2001 عين وزيرا للداخلية اليمنية، وفى 2006 شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير للداخلية.

وفى 2008 عين نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، ونائب لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، ووزير للإدارة المحلية، وظل منذ عام 2006 رئيسًا للجنة الأمنية العليا.

وومنذ عام 2014 عمل مستشارًا لرئيس الجمهورية اليمنى، وفى 2011 أصيب في حادث انفجار مسجد النهدين الذي استهدف الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ونقل على إثر الحادث إلى السعودية للعلاج، وعاد إلى صنعاء في 13 يونيو 2012.

هيئات معاونة

ونص القرار على إنشاء هيئات تعاون مجلس القيادة الرئاسي في أداء مهامه، ومن بينها إنشاء هيئة التشاور والمصالحة، والتي ستتكون من 50 عضوًا، وتعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

كما تم إنشاء فريق قانوني لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، كما يقدم رأيه الاستشاري بشأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي.

كما سيتم تشكيل فريق اقتصادي لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية، ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة وتنويع القاعدة الاقتصادية.