أصدرت المحكمة العليا قرارًا يتيح للمواطنين مقاضاة الشرطة إذا تعرضوا للملاحقة الكيدية، وصدر القرار الجديد بتأييد 6 من أعضاء المحكمة مقابل معارضة 3 أعضاء، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.

جاء ذلك بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية رفعها رجل من بروكلين، يدعى لاري طومسون، كان قد تم اعتقاله وسجنه لمدة يومين بناءً على اعتقاد خاطئ من الشرطة  بأنه أساء جنسيًا إلى ابنته المولودة حديثًا، وتم لاحقًا إسقاط التهم الجنائية الموجهة للرجل، دون قرار بتبرئته أو تفسير لسبب إسقاط التهم.

وألغى رأي الأغلبية في المحكمة العليا حكم محكمة أدنى كانت رفضت دعوى طومسون، على أساس أنه فشل في إظهار أن محاكمته السابقة انتهت بالبراءة، حيث رأت المحكمة العليا أن المدعي يحتاج فقط إلى إظهار انتهاء محاكمته الجنائية دون إدانة ليكون من حقه رفع دعوى بالملاحقة الكيدية، وليس في حاجة إلى إثبات انتهاء محاكمته بالبراءة.

في السابق، كانت المحاكم الفيدرالية في نيويورك وبعض المناطق الأخرى من البلاد تطلب من المدعين إثبات أن مقاضاتهم انتهت بالبراءة أو أي تأكيد آخر بالبراءة من أجل قبول رفعهم دعوى قضائية بالملاحقة الكيدية.

من جانبه قال القاضي بريت كافانو، نيابة عن الأغلبية في المحكمة العليا: “مسألة إثبات ما إذا كان المتهم جنائيًا قد وجهت إليه تهمة خطأ لا تعتمد على ما إذا كان المدعي العام أو المحكمة قد أوضحوا سبب رفض إسقاط التهم الموجهة إليه، كما أن قدرة الشخص على التماس الإنصاف في محاكمة خاطئة تعرض لها لا يمكن أن تتوقف على ما إذا كان المدعي العام أو المحكمة قد قاموا بتفسير سبب إسقاط التهم أم لا”.

أشارت الأغلبية في المحكمة العليا إلى أن قرارها لا يزيل الحواجز الأخرى أمام دعاوى الملاحقة القضائية الكيدية، مثل تلك الحواجز المتعلقة بالأدلة والحصانة المشروطة.

وكان القضاة الثلاثة الأكثر تحفظًا في المحكمة العيا قد أصدروا بيان معارضة شديدة للقرار، كتبه القاضي صموئيل أليتو الذي انضم إليها القاضيان كلارنس توماس ونيل جورسوش.

وأكد أليتو أن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا يتيح حقًا غير مؤكد ولا أساس له في الدستور الأمريكي، ومن المؤكد أنه سيؤدي إلى حدوث ارتباك واسع”.