اضطر المئات من المحامين في مكاتب المدعين العامين بولاية نيويورك لترك وظائفهم واستبدالها بوظائف أخرى وذلك بسبب الإرهاق الذي تعرضوا له خلال أدائهم لعملهم وسط ظروف جائحة كورونا، بالإضافة إلى انخفاض الرواتب وتضررهم من قانونين جديدين تم فرضهما عليهم.

ووفق موقع newsnetdaily فقد شهد العام الجاري وحده، مغادرة 36 محاميًا مكتب المدعي العام لمنطقة بروكلين، و44 في مانهاتن، كما غادر 28 على الأقل في برونكس.

أيضًا غادر 9 من مساعدي المدعي العام في جزيرة ستاتن هذا العام، وهم يمثلون حوالي 10% من طاقم الادعاء الذي يعمل في هذا المكتب.

وقال دارسيل كلارك، محامي مقاطعة برونكس، في تصريح صحفي “لقد أصبحوا غير قادرين على أداء مهامهم بعد الآن”. وأضاف: “الراتب الذي يتلقونه لا يكفي، وقدرتهم على تحقيق التوازن بين العمل والحياة أصبحت صعبة”.

خلال العام الماضي، خسر مكتبي المدعي العام في منطقتي مانهاتن وبروكلين، اللذان يضم كل منهما حوالي 500 محامي، ما يقرب من 20% من قوة العمل بهما، وهي زيادة حادة عن متوسط التناقص الذي كان يحدث قبل عام 2020، كما خسر مكتب برونكس بمعدل مماثل، بإجمالي 104 محامي منذ يوليو الماضي.

جدير بالذكر أنه عندما وصل الوباء إلى نيويورك قبل عامين تسبب في تعطيل جميع إجراءات المحاكم تقريبًا. وفي الوقت نفسه دخل قانونان جديدان للولاية حيز التنفيذ، يتطلبان من المدعين العامين مشاركة جميع الأدلة والأدلة المحتملة والمواد الأخرى المتعلقة بالقضايا، لكن هذه الإجراءات التي تهدف إلى جعل المحاكمات أكثر عدالة بالنسبة للمتهمين، تخلق كميات مرهقة من الأعمال الورقية على المحامين.

يتطلب القانون الأول من المدعين الحصول على مئات الوثائق وتسليمها في العديد من القضايا، وهي مهمة شاقة يمكن أن تتداخل مع مقابلة الشهود والاستعداد للمحكمة.

أما الثاني فيجبرهم على تسليم هذه المستندات بسرعة للمحكمة، مما يخلق ضغوطًا على المواعيد النهائية للمدعين لجمع جميع الوثائق بمجرد توجيه التهم.