ترجمة: فرح صفي الدين – حاولت مجالس أمناء أنظمة معاشات التقاعد بولاية نيويورك بيع ما يقرب من ثلاث مائة مليون دولار مطروحة في سوق الأسهم في موسكو، لكن دون جدوى نظرًا لقيام روسيا بحظر بيع الأجانب لأسهمهم، بحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك بوست”.

تأتي هذه التطورات بعد قيام أمناء أنظمة معاشات موظفي مدينة نيويورك الخمسة، بالتصويت على سحب أكثر من 185 مليون دولار من استثماراتها بالشركات الروسية وأرصدة الأوراق المالية. وذلك ردًا على قيام روسيا بغزو أوكرانيا وهجماتها العنيفة عليها.

قال المراقب المالي بالمدينة براد لاندر، والذي يشرف على تلك الأنظمة في تصريحاته، ”ما زالت الحرب الشرسة على أوكرانيا مستمرة، متسببة في سقوط قتلى، وفي تشريد المدنيين وإحداث دمار هائل. وعلى هذا ينبغي على سكان مدينتنا أن يصمدوا في تضامنهم مع المواطنين الأوكرانيين المتواجدين في داخل نيويورك وخارجها“.

وأضاف “يهدف المسؤولون إلى محاسبة نظام الرئيس فلاديمير بوتين وأولئك الذين يواصلون تمويله، مع الحفاظ على الأصول الثابتة لآلاف الأعضاء النشطين من المستثمرين والمستفيدين”.

فمن ناحية، قام المراقب المالي العام  للولاية ورئيس مجلس أمناء نظام معاشات موظفي الدولة توماس أمس  الجمعة، بإصدار توجيهاته بسحب استثمارات تقدر بما يزيد على مائة مليون دولار كانت قد طُرحت كأوراق مالية في بورصة روسيا.

ومن ضمن أموال أنظمة المعاشات المحجوزة في الشركات الروسية، أكثر من تسعين مليون دولار تخص نظام معاشات المعلمين، يليه تباعًا صندوق تقاعد الشرطة (42.2 مليون دولار)، ثم نظام تقاعد موظفي مدينة نيويورك (NYCERS) الذي يضم في عضويته ضباط الإصلاحيات وكاتبي العدل وعمال الصرف الصحي (31.1 مليون دولار). يعقبهم صندوق معاشات التقاعد للإدارة العامة لرجال الإطفاء (19.5 مليون دولار)، وأخيرًا أموال مجلس إدارة نظام التقاعد التربوي (3.1 مليون دولار).

لكن روسيا أحبطت محاولات أنظمة التقاعد التابعة لكيانات مختلفة، بما في ذلك الخاصة بولاية نيويورك، لسحب استثماراتها. حيث أغلقت موسكو سوق الأوراق المالية أمام الأجانب في الخامس والعشرين من فبراير الماضي في خطوة قاسية تعتبر بمثابة انتقام من تجميد كلا من أمريكا وأوروبا لأصول البنك المركزي الروسي.

ومن ناحية أخرى، ستظل أموال أنظمة معاشات التقاعد محتجزة كاستثمارات في سوق المال الروسي، بينما تنتظر موسكو إلغاء القيود المفروضة عليها والعقوبات الأمريكية ضدها جَرَّاءِ حربها غير المُبررة على أوكرانيا.

وقال متحدث باسم المراقب العام لاندر: ”عندما يُعاد فتح سوق الأسهم الروسية، سنحاول الخروج من هذا الموقف بكل حكمة“.