ترجمة: فرح صفي الدين – اقترحت مجموعة من نواب الكونغرس الديمقراطيين شكلاً جديدًا من المدفوعات التحفيزية التي من شأنها أن تساعد المواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار البنزين، بحسب موقع Alabama.com.

قدم النواب مايك طومسون (كاليفورنيا)، وجون لارسون (كونيتيكت) ولورين أندروود (إلينوي)، مشروع قانون “الخصم على الوقود” (Gas Rebate Act) لعام 2022، والذي يقترح تطبيق خصم على مصادر الطاقة أو إرسال مائة دولار شهريًا إلى الأسر الأمريكية. علاوة على مائة دولار أخرى لكل شخص مُعال في الشهور التي يتجاوز فيها سعر الوقود المحلي أربعة دولارات للغالون، وذلك حتى نهاية عام 2022.

جاء هذا القانون بعد أكثر من شهر من ارتفاع أسعار الوقود بشكل قياسي. ووفقًا لـلرابطة الأمريكية للسيارات (AAA) وصل متوسط ​​السعر الوطني لغالون البنزين في الولايات المتحدة، اعتبارًا من أمس الثلاثاء، إلى حوالي أربعة دولارات وربع.

قال النائب طومسون: “يشعر الأمريكيون بالتأثيرات العالمية التي أحدثها غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير المشروع لأوكرانيا، على ضخ مشتقات الغاز. ولا يسعنا في الوقت الحالي إلا أن نعمل معًا على إيجاد حلول سياسية منطقية لتخفيف العبء المالي الذي يشعر به الناخبين”.

وتابع “إن زيادة الأسعار بسبب الحرب تضع ضغوطًا على اقتصادنا، وأنا فخور بالعمل مع النائبين، لارسون وأندروود لتقديم هذا التشريع لإعانة الطبقة الوسطى بمدفوعات شهرية من شأنها أن تخفف الحِمل المادي لهذه الأزمة العالمية عن كاهلهم”.

وبحسب موقع CBS News الإخباري، فسيتم إرسال شيكات الخصم وفقًا لنفس الخطوط الإرشادية المتبعة في أحدث المدفوعات المحفزة للاقتصاد (Economic Impact Payment). وبموجب مشروع القانون، سيحصل كل من دافعي الضرائب المشتركين والمفردين على مائة دولار لكلٍّ منهم، بينما سيحصل كل شخص مُعال على مائة دولار أيضًا مهما كان عددهم. بمعنى آخر، يمكن للعائلة التي لديها طفلان أن تتلقى ما يصل إلى ثلاث مائة دولار شهريًا في شكل شيكات خصم.

ستعمل الخطة بشكل مشابه لشيكات التحفيز الثلاثة التي قدمتها الحكومة الفيدرالية خلال عامي 2020 و2021، منذ تفشي جائحة كورونا، وستوجه أموال الخصم إلى أسر الطبقتين المنخفضة والمتوسطة على حد السواء. حيث سيحصل دافعي الضرائب العُزاب الذين يكسبون أقل من 75 ألف دولار سنويًا على مائة دولار شهريا. في حين سيتم إلغاء الشيكات تدريجياً للأشخاص الذين يكسبون ما يصل إلى 80 ألف دولار.

في حين سيحصل دافعي الضرائب الزوجين الذين يشتركون في تقديم إقرارهم الضريبي ولا يتجاوز دخلهم 150 ألف دولار أيضًا على مائة دولار شهريًا، بينما سيتم إلغاء التمويل تدريجياً للأسر التي يصل دخلها إلى 160 ألف دولار.

هذا ولا يتضمن مقترح القانون معلومات محددة حول كيفية تمويل تلك المدفوعات. لاسيما وأن الكونغرس كان في الأساس مترددًا في إعادة تقديم أي شكل آخر من الأموال التحفيزية، لذا فإن فرص تمرير المقترح غير مرجحة.