تم تصنف الولايات المتحدة على أنها الدولة السابعة والعشرون الأقل فسادا في العالم، متقدّمة بكثير على بعض خصومها مثل روسيا وكوريا الشمالية، لكنها تتخلف عن حلفاء مثل فرنسا والنرويج واليابان، وفقًا لقائمة سنوية أصدرتها منظمة الشفافية الدولية، وفقًا لصحيفة “The Hill“.

تقيس المنظمة 180 دولة ومنطقة في مؤشر الفساد (CPI)، حيث يتم تصنيف الدول على مقياس يتراوح من صفر، وهو يعني أن الدولة هي الأكثر فسادًا، إلى 100، مما يعني أنها دولة نظيفة جدا.

بالنسبة لعام 2021، منحت منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 67 درجة، متراجعة من أعلى مستوى لها مؤخرًا عند 76 في عام 2015، وشملت العوامل التي تسببت في درجتها لعام 2021؛ أحداث الشغب التي حدثت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول وأنظمة تمويل الحملات الانتخابية.

كتب المشرفون على القائمة: “يمكن تفسير عدم إحراز البلاد للتقدم في مؤشر الفساد بسبب الهجمات المستمرة ضد نزاهة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي بلغت ذروتها في هجوم عنيف على مبنى الكابيتول، هذا إلى جانب نظام تمويل الحملات الغامض بشكل متزايد”.

🚨 OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against #corruption. Check out your country’s score! #CPI2021 https://t.co/PhjOYrvNIp

— Transparency International (@anticorruption) January 25, 2022

تراجعت الولايات المتحدة لأول مرة إلى درجة 67 في عام 2020، مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق، في حين حصلت تشيلي أيضًا على 67 درجة وتعادلت مع الولايات المتحدة لتحتل المركز 27 في تقرير هذا العام.

الدول ذات الدرجات الأعلى تشمل الدنمارك (88) والمملكة المتحدة (78) وهونغ كونغ (76)، وفي الجزء السفلي من القائمة توجد دول مثل كوريا الشمالية (16) وإيران (25) والصين (45) وروسيا (29).

لا يزال متوسط درجة مؤشر الفساد العالمي عند 43، حيث ظل لمدة 10 سنوات متتالية عند هذا الرقم، وقالت منظمة الشفافية الدولية إن جائحة كوفيد -19 تم استخدامها كذريعة لتقليص الحريات الأساسية، واستشهدت بالقيود المتزايدة على الحريات المدنية في أوروبا والأمريكتين وآسيا.

The Corruptions Perceptions Index 2021 global average remains unchanged at 43/100 for the tenth year in a row, and two-thirds of countries score below 50.

Full results ➡️ https://t.co/ZnGEIEgU1m#CPI2021 pic.twitter.com/GeIRZoR9H4

— Transparency International (@anticorruption) January 26, 2022

قال دانيال إريكسون، الرئيس التنفيذي للمنظمة، في بيان: “في السياقات الاستبدادية حيث تقع السيطرة على قلة من الناس، فإن الحركات الاجتماعية هي آخر وسيلة فحص ومراقبة متبقية للسلطة”، وتابع: “إن القوة الجماعية التي يحتفظ بها الناس العاديون هي التي ستؤدي في النهاية إلى المساءلة”.