أخبارأخبار أميركا

بايدن يأمر بتعزيز حماية أنظمة الأمن القومي من الهجمات السيبرانية

وقع الرئيس جو بايدن مذكرة للأمن القومي تحدد متطلبات الأمن السيبراني الجديدة لتعزيز أنظمة الأمن القومي الحساسة التي يديرها البنتاجون ووكالة الاستخبارات (CIA) والوكالات الفيدرالية الأخرى، وفقًا لـ “The Hill“.

تحدد المذكرة كيفية تطبيق الأمر التنفيذي لبايدن الصادر في مايو الماضي، بشأن الأمن السيبراني للحكومة الفيدرالية وأنظمة الأمن القومي التي تسيطر عليها الوكالات الحكومية، وتنص على أن أنظمة الأمن القومي يجب أن تتمتع على الأقل بنفس الحماية الأمنية التي تتمتع بها الشبكات المدنية الفيدرالية بموجب هذا الأمر.

تتطلب المذكرة من هذه الوكالات تحديد أولويات الموارد اللازمة لاعتماد التكنولوجيا واستخدامها بشكل أوسع في مجال عملها، كما توجه الوكالات لتنفيذ اعتمادات المصادقة المتعددة والتشفير لمعظم أنظمة الأمن القومي في غضون 180 يومًا من توقيعها.

كما يُطلب من الوكالات المتضررة الإبلاغ عن الانتهاكات المشتبه بها لأنظمة الأمن الخاصة بها إلى وكالة الأمن القومي (NSA)، ويُطلب من وكالة الأمن القومي بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات، وضع خطط للإبلاغ عن أي اختراقات أو ممارسات مشتبه فيها.

تُمكِّن المذكرة وكالة الأمن القومي من إصدار توجيهات ملزمة للوكالات لاتخاذ إجراءات للتخفيف من التهديد السيبراني المحتمل، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تحمل أمرًا لوكالات (NSA) و(CIA) و(FBI) ووزارة الدفاع وعدد من الوكالات الأخرى، بضرورة تطوير إطار عمل واضح من أجل تنسيق أفضل للأمن السيبراني وجهود الاستجابة للحوادث المحتملة.

المذكرة الجديدة هي نتاج الأمر التنفيذي لبايدن الذي صدر في 12 مايو، والذي يفوض الحكومة الفيدرالية بتبني متطلبات أنظمة الأمن القومي في غضون 60 يومًا.

وقع بايدن الأمر التنفيذي الشامل العام الماضي في أعقاب الهجمات الإلكترونية الكبرى على بعض الشركات والوكالات الأمريكية، بما في ذلك اختراق SolarWinds، حيث تمكن قراصنة من الوصول إلى 9 وكالات فيدرالية والعشرات من مؤسسات القطاع الخاص.

جاء في بيان للبيت الأبيض بعد توقيع المذكرة: “يعد تحديث دفاعات الأمن السيبراني لدينا وحماية جميع الشبكات الفيدرالية من أولويات إدارة بايدن، وتزيد مذكرة الأمن القومي هذه من معايير الأمن السيبراني لأنظمتنا الأكثر حساسية”.

أشاد السناتور مارك وارنر (ديمقراطي من فرجينيا)، الذي يرأس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، بإجراءات بايدن الأخيرة، وحثَّ وارنر الكونجرس على تمرير تشريع من الحزبين يطلب من مشغلي البنية التحتية الحيوية الإبلاغ عن الانتهاكات للحكومة الفيدرالية في غضون 72 ساعة من وقوعها.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين