أخبار أميركااقتصاد

استطلاع: 75% من الناخبين يؤيدون منع المشرعين من تداول الأسهم

اتفق ثلاثة من كل 4 ناخبين على أن أعضاء الكونجرس لا ينبغي أن يكونوا قادرين على تداول الأسهم أثناء خدمتهم في مناصبهم، وفقًا لاستطلاع جديد نُشرت نتائجه مؤخرًا.

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته مجموعة “كونفينشن أوف ستايتس أكشن”، أن 76٪ من الناخبين يعتقدون أن المشرعين وأزواجهم يتمتعون بميزة غير عادلة في سوق الأوراق المالية، فيما وافق 5٪ فقط من الناخبين المستطلعة أرائهم على تداول الأعضاء للأسهم، بينما لم يعبر 19٪ عن رأيهم.

وقال مارك ميكلر، رئيس المجموعة، في بيان: “في عصر الحزبية المفرطة، يتفق الناخبون في جميع الأحزاب على أنه لا ينبغي لأعضاء الكونجرس إثراء أنفسهم باستخدام معلومات داخلية أثناء خدمة الشعب”.

وتابع: “لقد حظيت هذه القضية باهتمام كبير، وهذه البيانات تؤكد أن الشعب الأمريكي يريد أن تنتهي هذه الممارسة مرة واحدة وإلى الأبد”، بحسب ما نشرته “The Hill“.

دعا بعض السياسيين البارزين، بمن فيهم النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الكونجرس إلى حظر تداول المشرعين للأسهم بعد تعرض السيناتور ريتشارد بور للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

ومع ذلك، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، للصحفيين الشهر الماضي إن الكونجرس يجب ألا يمنع المشرعين من تداول الأسهم، وأضافت بيلوسي: “نحن اقتصاد السوق الحرة، ينبغي أن يكونوا قادرين على المشاركة في ذلك”.

وأضافت أنه يجب على أعضاء الكونجرس اتباع القوانين الفيدرالية التي تمنعهم من الاستفادة من المعلومات غير العامة وتطلب منهم الكشف عن تداولاتهم في الأسهم، يُذكر ان زوج بيلوسي هو واحد من المستثمرين البارزين في أسواق الأوراق المالية.

حظيت القضية باهتمام متجدد بعد أن ذكرت “Business Insider” الأسبوع الماضي أن 52 عضوًا في الكونجرس فشلوا في الكشف عن معاملاتهم المالية بشكل صحيح، ويواجه المشرعون حاليًا غرامات طفيفة لانتهاكهم قواعد تداول الأسهم.

أظهرت استطلاعات أخرى دعمًا مشابهًا لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تداول الأسهم في الكونجرس، ووجد استطلاع للرأي أجراه المركز القانوني للحملة في نوفمبر أن 67٪ من الناخبين يؤيدون منع المشرعين من امتلاك أسهم في شركات معينة.

ووجد الاستطلاع أن 70٪ من الديمقراطيين، و78٪ من الجمهوريين، وما يقرب من 80٪ من المستقلين يقولون إنه لا ينبغي السماح لأعضاء الكونجرس بتداول الأسهم.

شمل الاستطلاع، الذي أجرته مجموعة ترافالجار، 1706 ناخبين محتملين في الانتخابات العامة في الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر، وبهامش خطأ زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين