أخبارأخبار أميركا

بايدن يوقع مشروع قانون الدفاع بقيمة 768 مليار دولار

وقّع الرئيس جو بايدن مشروع قانون الدفاع بقيمة 768.2 مليار دولار، ليصبح قانونًا نافذًا، حيث يتضمن زيادة رواتب أعضاء الخدمة العسكرية بنسبة 2.7% في عام 2022، إضافة إلى زيادة الإنفاق العسكري الإجمالي بنسبة 5%.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برسيحتوي القانون على تدابير تشمل تغييرًا في طريقة إدارة نظام القضاء العسكري للاعتداء الجنسي والجرائم الأخرى ذات الصلة، مما يلغي بشكل أساسي اختصاص الإدعاء العام للقادة العسكريين بشأن تلك القضايا.

كما يوفر القانون الجديد أيضًا مزايا حيوية، ويعزز وصول العسكريين وأسرهم إلى العدالة، ويتضمن كذلك سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني للولايات المتحدة.

وإلى جانب الإنفاق والأحكام الخاصة بالجيش، يحظر القانون البضائع المصنعة عن طريق العمالة الأويغورية القسرية في الصين من دخول الولايات المتحدة، ويبدأ التخطيط للنصب التذكاري المقترح للحرب العالمية على الإرهاب في “ناشونال مول” National Mall.

ويضم مشروع القانون 7.1 مليار دولار لمبادرة الردع في المحيط الهادئ، وبيان دعم الكونغرس للدفاع عن تايوان، وهي تدابير تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

كما يحتوي على 300 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، وهي عرض للدعم في مواجهة العدوان الروسي، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية.

توقيع بعد رفض

يشار إلى أن المبلغ الخاص بالقانون، وقيمته 768.2 مليار دولار، يمثل زيادة بـ 25 مليار دولار عما طلبه بايدن في البداية من الكونغرس في اقتراح سابق رفضه الجمهوريون وأعضاء من الديمقراطيين بحجة أن مشروع القانون قد يقوض جهود الولايات المتحدة لمواكبة الصين وروسيا عسكريًا.

وتمت الموافقة على مشروع القانون الجديد في وقت سابق من هذا الشهر بدعم من الحزبين، حيث كان الديمقراطيون والجمهوريون يروجون للفوز في الحزمة النهائية.

وحدد الرئيس في بيانه عددًا من البنود التي تعارضها إدارته بشأن ما وصفه بـ “مخاوف دستورية أو مسائل بناء”.

وتتضمن تلك البنود أحكامًا تقيّد استخدام الأموال لنقل أو إطلاق سراح الأفراد المحتجزين في معتقل خليج غوانتانامو ، والذي تعمل إدارة بايدن على إغلاقه.

وقال البيان: إن البنود “تعوق بشكل غير ملائم” قدرة السلطة التنفيذية على تقرير متى وأين ستقاضي المعتقلين وأين سترسلهم عند إطلاق سراحهم، ويمكن أن تقيد المفاوضات الأمريكية مع الدول الأجنبية بشأن نقل المعتقلين بطريقة يمكن أن تقوض الأمن القومي.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين