ترجمة: فرح صفي الدين – قرر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، إقالة مدير فرعه في أوهايو بعد اتهامه بتبادل معلومات سرية مع منظمة معادية للمسلمين، بحسب تقرير لوكالة Reuters.

المجلس الذي يعد أكبر المنظمات للدفاع عن حقوق وحريات المسلمين الأمريكيين أو الأجانب في الولايات المتحدة، قال في بيان صحفي، إن مدير فرعه في أوهايو، رومين إقبال، اعترف عند مواجهته بالأدلة القاطعة، أنه تعاون بشكل سري مع منظمة المشروع الاستقصائي حول الإرهاب (IPT)، وهو مركز “لجمع بيانات عن الجماعات الإسلامية المتطرفة”، في حين رفض محاميه الإدلاء بأي إفادة حول هذا الاتهام.

كما أصدر المجلس بيانًا صحفيًا آخر، أمس الأربعاء، قال فيه “هذه الخيانة، وما صاحبها من انتهاك للثقة، كان مخطط له على مدى سنوات وله أهداف”.

وأظهرت نتائج مشروع بحثي بجامعة Georgetown حول الإسلاموفوبيا أن ستيفن إمرسون، مؤسس مركز (IPT)، “له تاريخ سابق في ترويج المعلومات المزيفة ونظريات المؤامرة حول الإسلام والمسلمين”. كما صنفه مركز Southern Poverty Law Center كناشط مناهض للمسلمين.

وبحسب الوكالة، كان إمرسون قد ادعى، في بيان أصدره على موقعه الإلكتروني، أن (CAIR) على علاقة بحركة حماس الفلسطينية، وقال: “لن أتردد في الكشف عن النشاط الإسلامي المتطرف على الأراضي الأمريكية وفضح أي جماعات تهدد أمننا القومي، مثل (CAIR)”.

من جانبها نفت إدارة (CAIR) أي علاقة لها بحماس، واستعانت بخبير في الطب الشرعي للتحقيق في أدلة أُرسلت إليها في العام الماضي تفيد بأن مركز (IPT) حاول التسلل إلى المنظمات الإسلامية الأمريكية.

وأبلغ الخبير إدارة المجلس في نوفمبر، أن إقبال كان يتبادل المعلومات “بما في ذلك المحادثات المسجلة سرًا والخطط الإستراتيجية ورسائل البريد الإلكتروني” مع مركز (IPT)، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن المجلس يوم الثلاثاء الماضي.

كما جاء في البيان أن الأدلة التي تم الحصول عليها أظهرت أن “مركز (IPT) كان على تواصل مع المخابرات الإسرائيلية ويساعدها عن طريق مكتب رئيس الوزراء آنذاك، بنيامين نتنياهو.”

بالإضافة إلى ذلك اكتشف فرع أوهايو بعد إقالة إقبال وجود “مشتريات مشبوهة” تتضمن ذخيرة وبنادق، تم إجراؤها باستخدام بطاقة ائتمان خاصه به. كما تسلم مكتب الفرع يوم الثلاثاء طردًا يحتوي على أجزاء لبندقية AR-15، وفقًا لما ذكرته مديرة شؤون الفرع.

وأوضحت المديرة أن المجلس لا يمكنه تأكيد قيام إقبال بعمليات الشراء هذه، لكنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب مخالفاته المزعومة. وقالت إن وكالة محلية لإنفاذ القانون تقوم بالتحقيق في الواقعة، كما تم إخطار مكتب التحقيقات الفدرالي بها.