وافق مجلس النواب على مشروع قانون قدمته النائبة إلهان عمر لإنشاء مكتب خاص داخل وزارة الخارجية لمكافحة الإسلاموفوبيا على الصعيد العالمي. وجاء إقرار مشروع القانون بأغلبية 219 نائبًا مقابل رفض 212.

ووفقًا لصحيفة “ذا هيل” تأتي هذه الخطوة في إطار سعى القادة الديمقراطيين لإيجاد طريقة لتوحيد حزبهم ضد الكراهية ضد المسلمين، لكنهم لم يستجيبوا لدعوات التقدميين باستبعاد النائبة الجمهورية، لورين بويبرت، من لجان المجلس بسبب تصريحاتها المعادية ضد النائبة الديمقراطية إلهان عمر.

وكانت النائبة بويبرت قد أطلقت الشهر الماضي تصريحات معادية للإسلام، تشير فيها إلى أن النائبة إلهان عمر، وهي واحدة من أوائل النساء المسلمات المنتخبات في الكونغرس، يمكن أن تكون إرهابية.

ويبدو أن قادة الحزب لا يزالون حذرين من إمكانية الذهاب إلى ما هو أبعد من عزل بويبرت من لجان المجلس، مثلما تم مع النائبين مارجوري تايلور جرين وبول جوسار، في وقت سابق من هذا العام، بسبب تحريضهما على العنف.

ويخشى الديمقراطيون من أن يؤدي  إقصاء بويبرت من اللجان إلى زيادة مكانتها في الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى إمكانية أن يدفع هذا الأمر الجمهوريين للانتقام إذا فازوا بأغلبية مجلس النواب العام المقبل.

وبدلاً من ذلك، استقر القادة الديمقراطيون على مشروع قانون صاغته إلهان عمر لتعيين مبعوث خاص مكلف بمكافحة الإسلاموفوبيا ومعالجة التمييز ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم، دون توقيع عواقب محددة ضد النائبة بويبرت.

وكانت إلهان عمر قد قالت في تصريحات للصحفيين، أول أمس قبل التصويت على مشروع القانون، إنها ما زالت “متفائلة” بأنه سيكون هناك إجراء محددة ضد النائبة بويبرت.

يذكر أن إلهان عمر لم تذكر لورين بويبرت بالاسم في خطابها الذي ألقته أمام مجلس النواب بشأن مشروع القانون الخاص بها، وبدلاً من ذلك أشارت إلى الاتجاه المتزايد للمشاعر المعادية للمسلمين حول العالم، بما في ذلك انتهاكات الحكومة الصينية ضد أقلية الإيغور ذات الغالبية المسلمة.