أصدرت محكمة دنماركية حكمها بالسجن على إنجر ستوجبيرج، وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة والشخصية الحكومية البارزة خلال أزمة الهجرة في أوروبا عام 2015، وذلك بسبب أمر تنفيذي أصدرته بحق لاجئ سوري في عام 2016، وتبيّن أنه غير قانوني.
وفقًا لـ “Politico“؛ المحكمة حكمت بسجن الوزيرة 60 يومًا، وقالت ستوجبيرج إنه إذا تبين أن أحد الزوجين الذين يطلبون اللجوء في الدنمارك أقل من 18 عامًا – وهو السن القانوني للزواج في الدنمارك – فيجب فصل الزوجين وإيوائهما في مراكز لجوء منفصلة.
وقالت ستوجبيرج في ذلك الوقت إنها كانت تحاول حماية الأطفال الذين ربما أجبروا على الزواج ضد إرادتهم قبل القدوم إلى الدنمارك.
صوّت البرلمان الدنماركي لمحاكمة ستوجبيرج بعد أن قالت لجنة عيّنها البرلمان إن فصل الأزواج في مراكز اللجوء غير قانوني بشكل واضح، وأن الموظفين في وزارتها حذروها من أن هذه الممارسة غير قانونية.
اجتمعت محكمة الإقالة للمرة الأولى منذ 26 عامًا للنظر في التهم الموجهة إلى ستويبرج، التي حافظت على الدفع ببراءتها طوال المحاكمة التي بدأت في 2 سبتمبر.
قالت ستوجبيرج إن “الحكم كان مفاجئًا للغاية”، ويتعارض مع ما تعتقد أن بلدها يجب أن تمثله، وأضافت للصحفيين “أعتقد أنني لست وحدي من خسرت اليوم، فالقيم الدنماركية فقدناها اليوم كذلك”، وتابعت: “أود أن أقول إنه لو اضطررت إلى التعايش مع حقيقة أنني لم أحمي هؤلاء الفتيات لكان ذلك في الواقع أسوأ من هذا الآن”.
📰Danemark: rare procès d'une ex-ministre pour avoir séparé des couples d'immigrés 👉 https://t.co/smqDg9rCN9#procès #IngerStojberg #Danemark 🇩🇰🇪🇺 pic.twitter.com/juPaWnNoAz
— ELECTION POLITIQUE CITOYEN (@EPOCNEWS) September 2, 2021
أدانتها المحكمة بتهمة “الإهمال الجسيم أو المتعمد لواجبات مكتبها وتزويد البرلمان بمعلومات غير صحيحة أو مضللة”، وحُكِمَ عليها بالحبس 60 يومًا، ولم يتضح ما إذا كانت ستُسجن أو سيتم تزويدها بسوار مراقبة إلكتروني لقضاء عقوبتها في المنزل.
وقال المدعي جون لوريتزن للصحفيين: “سواء كان شهرين أو أربعة أشهر ليس أمرًا حاسمًا بالنسبة لنا، حقيقة إنها كانت مذنبة بسبب وجود نية كانت حاسمة”، وفقًا لـ “CBS“.
كان الحكم هو أحدث تطور في وقت مأساوي بالنسبة للوضع السياسي لستوجبيرج، بدأ الأمر في عام 2015 عندما دخل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى الدول الاسكندنافية خلال أزمة الهجرة.
جلبت ستوجبيرج سلسلة من المبادرات الجديدة الصارمة لثني طالبي اللجوء عن القدوم إلى بلدها، وشمل ذلك قاعدة جديدة تمنح مسؤولي الحدود سلطة مصادرة الأشياء الثمينة لتغطية تكلفة إقامة الوافدين الجدد في الدنمارك، فضلًا عن القاعدة التي تسمح بفصل الأزواج، والتي تم تطبيقها في 23 حالة، وكان من بينهم زوجان سوريان شابان، ريماز الكيال (17 سنة) آنذاك، وزوجها نور علوان (26 سنة)، حيث تم إجبار الزوجين على العيش منفصلين لمدة 4 أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملًا، واجتمعا كزوجين بعد تقديم شكوى.
قالت ستوجبيرج للصحفيين في عام 2016: “بالنسبة لي، إنها مسألة مبدأ، فنحن لا نريد أن نرى أطفالًا متزوجين في الدنمارك”.
انتهى عهد ستوجبيرج كوزيرة للهجرة في عام 2019 عندما خسر حزبها الليبرالي (يمين الوسط) السلطة في انتخابات عامة، وفي فبراير من هذا العام، استقالت من الحزب مع اقتراب محاكمتها، لكن حظها في السياسة في الخطوط الأمامية ربما لم ينته بعد.
في الشهر الماضي، قال زعيم حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف، كريستيان ثولسن دال، إنه يعتزم الاستقالة بعد أداء ضعيف في الانتخابات الأخيرة، وتم اقتراح ستوجبيرج كخليفة محتملة له.
