أخبار أميركااقتصاد

التضخم يواصل الضغط على الأمريكيين ويسجل أعلى مستوى منذ 39 عامًا

واصل التضخم الضغط على الأمريكيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، وسجل أعلى مستوى له منذ 39 عامًا، وقال بيان رسمي لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.8%، خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى معدل زيادة له منذ عام 1982.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من تأثير ذلك على الانتعاش الاقتصادي والتسبب في تآكل أسرع للقوة الشرائية للأمريكيين وأجورهم، ورفع المخاطر بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لشبكة “CNBC

ووفقًا لوزارة العمل فقد ارتفع التضخم بنسبة 0.8% فى نوفمبر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في أكتوبر، وسط زيادات فى الأسعار في العديد من القطاعات بما فيها الغاز والغذاء والإسكان.

كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 58.1% فى نوفمبر – وهى أكبر زيادة على مدى 12 شهرًا منذ عام 1980. وضمن مؤشر الغذاء سجلت أسعار محلات البقالة ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، كما شهدت منتجات الحبوب والمخابز زيادة في الأسعار بنسبة 0.8%.

فيما ارتفعت أسعار لالحوم والدواجن والأسماك والبيض بنسبة 0.9% فى نوفمبر الماضي. وارتفع مؤشر الأسعار الذى لا يشمل الغذاء والطاقة بنسبة 0.5% في نوفمبر بعد زيادة 0.6% في أكتوبر. كما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة والجديدة والمفروشات المنزلية والملابس وأسعار تذاكر الطيران بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضى.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض: إن “تطورات الأسابيع التي أعقبت جمع المعطيات للشهر الفائت تظهر تباطؤًا في زيادة الأسعار”، مع إقراره بأن هذه الأمور لم تؤدي إلى تباطؤ الزيادة بالسرعة التي نتمناها.

وبدوره، علق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، على هذه التطورات قائلًا في بيان له: إن “أرقام هذا الصباح تؤكد ما تعرفه كل عائلة: التضخم خارج عن السيطرة بقيادة الديمقراطيين”.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوته الأولى للحد من بعض مساعداته الوبائية بعد ضغوط من النقاد بشأن التضخم. وأنهى البنك المركزي في نوفمبر الماضي، بعض البرامج التي جعلته يشتري السندات لتحفيز الاقتصاد.

في المقابل رفض الاحتياطي الفيدرالي تعديل أسعار الفائدة، وهي الأداة الرئيسية للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وفق خبراء الاقتصاد.

يذكر أن البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء التابع لوزارة العمل، تعزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعمل على تسريع عملية التراجع عن برنامجه لشراء السندات في الاجتماع الأخير للبنك المركزي لهذا العام والذي يعقد الأسبوع المقبل.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين