كشفت وزارة العدل عن تفاصيل أكبر عملية أمريكية لمصادرة شحنات أسلحة ونفط إيرانية، وقال “بيان رسمي” للوزارة إنه تمت مصادرة مخبأين كبيرين للأسلحة الإيرانية يحتويان على 171 صاروخًا أرض جو، و8 صواريخ مضادة للدبابات.

وإضافة إلى ذلك تم مصادرة 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية من 4 ناقلات ترفع علمًا أجنبيًا في بحر العرب أو حوله أثناء توجهها إلى فنزويلا.

وأوضح البيان أن هذه المصادرة جاءت أثناء قيام البحرية الأمريكية بعمليات أمنية بحرية روتينية، مشيرًا إلى أن الأسلحة كانت مرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في ​​اليمن.

وتمثل هذه العملية أكبر عملية مصادرة حكومية على الإطلاق لشحنات الوقود والأسلحة الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الامريكية باعت المنتجات البترولية التي تمت مصادرتها بموجب أمر من المحكمة. كما تم توجيه العائدات المالية البالغة حوالي 27 مليون دولار إلى صندوق ضحايا الإرهاب.

وأوضحت القيادة المركزية للبحرية الأمريكية (NAVCENT)، أن الأسلحة صودرت من سفينتين بلا علم في بحر العرب، وذلك في 25 نوفمبر 2019، و9 فبراير 2020.

وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، آلان كوهلر جونيور، من قسم مكافحة التجسس، إن الجهود المشتركة للمكتب وشركائنا لمصادرة هذه الأسلحة وأكثر من مليون برميل من النفط تثبت التزامنا بالعمل ضد المنظمات الإرهابية الأجنبية وإنفاذ العقوبات الأمريكية”.

وتابع: “لقد خلفت رعاية الحكومة الإيرانية للإرهاب ضحايا أبرياء في أعقابها، وستقابل محاولاتها لدعم أنظمة خطرة على الولايات المتحدة وحلفائنا بكامل قوة القانون”.

وأضاف: “مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه عزم مستمر على محاسبة حكومة إيران على أفعالها غير القانونية، ونحث أي شخص لديه معلومات حول انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران على الاتصال بنا”.

وفي سياق متصل، قال المدعي في العاصمة واشنطن، ماثيو جريفز، “تظهر هاتان الحالتان أنه لا يمكننا فقط تعطيل قدرة الحرس الثوري على تمويل عملياته من خلال مبيعات النفط، ولكن يمكننا أيضًا إحباط قدرته على استخدام عائدات هذه المبيعات لتسليح وكلائه الإرهابيين وتصدير الإرهاب إلى الخارج”.