وافق مجلس الشيوخ في بنسلفانيا على مشروع قانون من شأنه أن يجرم فرار أي شخص من ضابط شرطة يحاول القبض عليه، كما نصَّ القانون أيضا على جريمة إضافية إذا أصيب كلب بوليسي أثناء هذه المطاردة، وفقًا لوكالة “أسوشيتيد برس“.

تزداد عقوبة الفرار عن عِلم من الاعتقال مع خطورة الجريمة المزعومة التي تحدث، كما أنها تزداد إذا أصيب أو قُتل الضابط الذي قام بالاعتقال أو أي شخص آخر أثناء المطاردة، فإذا مات شخص ما، تصبح العقوبة جناية من الدرجة الثانية.

تم تقديم هذا القانون من قبل أعضاء مجلس الشيوخ من شمال شرق ولاية بنسلفانيا لتكريم ضابط شرطة في سكرانتون توفي في عام 2015 أثناء مطاردة 3 شبان في السابعة عشرة من العمر، يشتبه في قيامهم بسرقة سيارة ومحاولة سرقة شخص ما تحت تهديد السلاح.

تم تمرير مشروع القانون بموافقة كل الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ و7 من الأعضا الديمقراطيين البالغ عددهم 21؛ حيث تم تمرير القانون بموافقة 36 مقابل معارضة 14، وسيذهب مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس النواب بولاية بنسلفانيا للنظر فيه.

ذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن مجموعات الشرطة تدعم هذا التشريع، ويشعر المؤيدون أنه سيساعد في حماية الضباط أثناء عملهم في أداء واجبهم وربما يخاطرون بحياتهم.

من ناحية أخرى، صرح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) في بنسلفانيا، أن هذا القانون يخلق جرائم غير ضرورية ويجرم الحق القانوني والدستوري في الهروب من تطبيق القانون، وفقًا لما ذكره “The Hill“.

وأصدر (ACLU) بيانًا قال فيه إن هذا القانون، في حالة إقراره، يمكن استخدامه لاستهداف الشباب أو الرجال السود أو غيرهم من الأشخاص الملونين الذين قد يفرون من الشرطة.

بعض المعارضين للقانون قالوا إن وجود تجريم مهاجمة كلب الشرطة في مشروع القانون المقترح قد يجبر شخصًا بشكل غير عادل على السماح لنفسه بالهجوم عليه من قبل كلب بوليسي والإصابة بجروح، حتى لا يتم تجريمه.

يُذكر أن القانون يحظر على الأشخاص الهروب من الكلاب البوليسية، وهو بذلك يتجاهل التاريخ الوحشي لاستخدام الكلاب في مهاجمة الأشخاص الملونين ويجعل مشروع القانون هذا غير مقبول لدى أوساط واسعة.