حاكم بورتوريكو يوقع مشروع قانون لخفض ديون الإقليم إلى النصف
وقع حاكم بورتوريكو، بيدرو بييرلويزي، على مشروع قانون يهدف إلى خفض ديون الإقليم بمقدار النصف، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى إجراءات تقشفية قاسية.
يسمح القانون لبورتوريكو بتخفيض ديونها بأكثر من 30 مليار دولار، وإصدار ديون جديدة بقيمة 10 مليارات دولار ومنح ما يقرب من 7 مليارات دولار نقدًا للأفراد الذين لديهم سندات لم يتم مكافأتهم منذ ما يقرب من 5 سنوات، وفقًا لـ “NBC News“.
أفادت الشبكة أن مجلس الشيوخ البورتوريكي مرر بفارق ضئيل مشروع القانون بأغلبية 14 صوتًا مقابل 13، تلاها تصويت 34 مقابل 12 في مجلس النواب، أمس الثلاثاء.
وذكرت الشبكة أن مصير القانون لا يزال غير واضح، لأن مجلس الرقابة المالية الفيدرالي للجزيرة لا يدعم هذا القانون.
#NOW: Despite criticism from many residents in #PuertoRico, Gov. Pedro Pierluisi signs PC1003 into law.
According to lawmakers, this bill would allow the island to restructure its debt.
Complaints about the bill’s vague language to protect pensions have already been made. pic.twitter.com/ugb2sH9I2P
— Cristina Corujo (@cristina_corujo) October 27, 2021
وبحسب ما ورد قال بييرلويزي في بيان: “على الرغم من العقبات الكبيرة، فقد اتخذنا اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام لإنهاء الإفلاس وترك مجلس الرقابة المالية”.
ذكر موقع “The Hill” أن القانون يسعى إلى إنهاء عملية بدأت في عام 2015 بعد أن أعلنت بورتوريكو أنها غير قادرة على دفع أكثر من 70 مليار دولار من الدين العام الذي تراكم على مدى سنوات من الاقتراض المفرط وسوء الإدارة والفساد.
أعلنت الحكومة في نهاية المطاف عن إفلاسها في مايو 2017، وهو أكبر إفلاس داخلي شهدته الولايات المتحدة، يُذكر أن إحدى النقاط الشائكة الرئيسية بين الحاكم ومجلس الرقابة المالية فيما يتعلق بالقانون هي اقتراح إلغاء بعض المعاشات العامة.
وكان المجلس يتطلع إلى إلغاء المعاشات التقاعدية التي كانت أكبر من 1500 دولار شهريًا بنسبة 8.5٪، وهو ما سيؤثر على ما يقرب من 40 ألف متقاعد، لكن الحكومة لن توافق على التشريع الذي يقترح تخفيضات المعاشات التقاعدية العامة.
وبحسب ما ورد دعا بعض المشرعين إلى عدم إجراء تخفيضات في جامعة بورتوريكو، وهي أكبر كلية عامة في الجزيرة.
وقال بييرلويزي في بيان بعد توقيعه على مشروع القانون: “هذا هو السبب في أننا لا نستسلم في كفاحنا للدفاع عن معاشات متقاعدينا، ولتوفير الأموال التي تحتاجها جامعتنا ولضمان أن تتمكن بلدياتنا من خدمة شعبها”.
وبحسب ما ورد نشرت لجنة المراقبة بيانًا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنها ستراجع مشروع القانون، لكن المجموعة قالت سابقًا إنها ستعارض الإجراء.
