أمر الرئيس جو بايدن بالإبقاء على سرية بعض الوثائق المتعلقة بقضية اغتيال الرئيس جون كينيدي في دالاس عام 1963، وذلك بشكل مؤقت، مُرجعًا تأجيل رفع السرية عن هذه الوثائق إلى أزمة كورونا.

واستند بايدن في قراره إلى توصية صادرة من أمين الأرشيف الوطني تتضمن الاكتفاء بإصدار نشرتين علنيتين للمعلومات “المناسبة” للإفراج عنها للجمهور، وفق “مذكرة” نشرت على موقع البيت الأبيض.

وقالت المذكرة إن وباء كوفيد -19 أبطأ عملية مراجعة ما إذا كانت التنقيحات ستستمر في تلبية “المعيار القانوني”.

من جانبه، حذر رئيس الأرشيف الوطني من أن جائحة كورونا أثرت بشكل ملموس على الوكالات وNARA، وأكد أن إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية تحتاج إلى المزيد من الوقت للتواصل مع الوكالات فيما يخص هذا الأمر.

وتمثل النشرة الأولى إصدارًا مؤقتًا، وسيتم الإفراج عنها لاحقًا، فيما ستتضمن النشرة الثانية مزيدًا من المعلومات، وستكون شاملة، لكنها سترى النور في أواخر عام 2022.

وكان الإفراج عن السجلات الإضافية أمرًا متوقعًا، لكن مذكرة بايدن فاجأت الجميع بأنه “سيتم حجبها عن الكشف العلني الكامل حتى 15 ديسمبر 2022”.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد اتخذ قرارًا في 2018 بمد الموعد النهائي للإفراج العلني عن ملفات اغتيال كينيدي حتى عام 2021، وأرجع ذلك القرار إلى “ضرر يمكن تحديده للأمن القومي أو إنفاذ القانون أو الشؤون الخارجية”، على حد تعبيره.