أخبار أميركااقتصاد

الكونجرس يتجه لإقرار مشروع زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى

يتوقع أن يقر الكونجرس الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15%، وفق ما أفادت به وزيرة الخزانة جانيت يلين، والتي أبدت ترحيبها مرة أخرى بالاتفاق “التاريخي” الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة الماضي بين 136 دولة ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وبحسب “ABC” ، فقد قالت يلين “آمل أن يتم تبني هذا النص، وأن نتمكن من طمأنة العالم بأن الولايات المتحدة ستؤدي دورها”.

ورغم أن الهدف المعلن هو تنفيذ الإصلاح العالمي بحلول 2023، تظل بعض الأسئلة دون إجابة بدءًا من قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير هذا الاتفاق في الكونجرس.

وقالت يلين: “أنا واثقة بأن ما يتعين علينا القيام به للالتزام بالحد الأدنى للضريبة سيتم تضمينه في عملية التسوية»، في إشارة إلى إجراء برلماني يسمح باعتماد قانون الميزانية بغالبية بسيطة.

ويجب على كل دولة الآن إدخال بنود الاتفاق في تشريعاتها الخاصة، ما يعني في الولايات المتحدة أن على أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب التصويت عليه، وفقًا لموقع “الحرة“،

وينتظر أن يوفر الاتفاق، الذي وقعته 136 دولة تمثل 90% من إجمالي الناتج العالمي، حوالى 150 مليار يورو من الإيرادات الإضافية بفضل هذا الحد الأدنى من الضرائب.

وينص مشروع القانون أنه سيتم تمويل الخطة جزئيًا بزيادة الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى زيادات ضريبية أخرى.

وفي حال إقراره سيرتفع معدل الضرائب على الأسر ذات الدخل العالي من 37% إلى 39.6%؛ وسيرتفع بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحًا سنوية تزيد على 5 ملايين دولار من 21% إلى 26.5 %، بحسب صحيفة ” وول ستريت جورنال“، مع العلم أن الرئيس السابق دونالد ترامب خفضه من 35% إلى 21%.

ويرغب الديمقراطيون في استخدام الإجراء لتمرير مشروع قانون الإصلاح الاجتماعي الضخم الذي يقترحه جو بايدن بمبلغ تم تحديده في البداية بـ3.5 تريليونات دولار، ويتضمن زيادات ضريبية على الشركات الكبرى والأمريكيين الأكثر ثراء.

وسيسمح إجراء التسوية للديمقراطيين بالاستغناء عن أصوات المعارضة الجمهورية، لكن غالبيتهم ضيقة جدًا في مجلس الشيوخ، إلى درجة تتطلب موافقة كافة الأعضاء الديمقراطيين في المجلس على مشروع القانون، رغم أن هناك عضوين ديمقراطيين يعتبران كلفة مشروع الإصلاح الاجتماعي مرتفعة للغاية.

ووفق وكالة “رويترز” ، فقد قال مسؤولو بوزارة الخزانة وخبراء للضرائب إن الحد الأدنى للضريبة العالمية لن يتطلب معاهدة للتنفيذ، ويمكن تحقيقه في مشروع قانون التسوية، لأنه اتفاق طوعي بين الدول لوضع حد أدنى للضريبة على أرباح الشركات في الخارج.

وكان لدى الولايات المتحدة مثل هذا الحد الأدنى من الضرائب منذ نهاية عام 2017 ، لذا فإن الأمر يتعلق برفع المعدل ليتوافق مع الاتفاقية.

ويرى مسؤولو وزارة الخزانة أن الحد الأدنى للضريبة العالمية أقل إثارة للجدل من معدل ضريبة إجمالي أعلى على الشركات أو ضريبة أرباح رأس مال أعلى ، لأنه يضع الولايات المتحدة في وضع أكثر تنافسية مع البلدان الأخرى.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين