أخبارأخبار أميركا

دراسة: 55% من عمليات القتل على يد الشرطة لا يتم الإبلاغ عنها

أفادت دراسة جديدة، تم نشرها هذا الأسبوع من قبل The Lancet، بأن أكثر من نصف الوفيات على أيدي الشرطة لم يتم الإبلاغ عنها على مدى العقود الأربعة الماضية، حيث قارنت بيانات الوفيات الفيدرالية مع العديد من قواعد البيانات المستقلة، وفقًا لـ “The Hill“.

الدراسة، التي تناولت على وجه التحديد عنف الشرطة القاتل في جميع أنحاء البلاد من 1980 إلى 2019، تتبعت الوفيات بناءً على معلومات من شركات البيانات غير الحكومية، مثل: Fatal Encounters  و Mapping Police Violence and The Counted.

بناءً على هذه المعلومات، لاحظ الباحثون أن نظام الإحصاء الحيوي الوطني (NVSS) التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، والذي يتتبع الوفيات والمواليد في الولايات المتحدة، لم يبلغ عن 55٪ تقريبًا من جميع الوفيات التي تُعزى إلى عنف الشرطة.

حسب التحليل ما يقرب من 30800 حالة وفاة بسبب عنف الشرطة من 1980 إلى 2019، أو 17100 أكثر مما تم تضمينه في نظام NVSS الإحصائي، وأشار التقرير أيضًا إلى أنه بالنسبة لوفيات الأمريكيين السود بسبب عنف الشرطة، لم يتم الإبلاغ عن 59٪ خلال الأربعين عامًا الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أنه بناءً على تحليل البيانات المستقلة، فإن الأمريكيين السود أكثر عرضة بنسبة 3.5 مرات للوفاة من عنف الشرطة من الأمريكيين البيض، مع احتمال أن يكون الأمريكيون من أصل إسباني أكثر عرضة 1.8 مرة مقارنة بالمواطنين الأمريكيين البيض.

وقالت المؤلفة المشاركة في التقرير، إيف وول، لشبكة “ABC News” إن البحث يؤكد الشكاوى القديمة بشأن العنصرية المنهجية في تطبيق القانون أثناء عمل الشرطة.

قال مؤلفو الدراسة إنه “حتى عندما يكون الأمريكيون من السود غير مسلحين، فقد واجهوا مستويات عالية بشكل غير متناسب من الاتصال بالشرطة، حتى بالنسبة للجرائم التي ارتكبها الأشخاص البيض والسود بالمعدلات نفسها”.

تأتي الدراسة الجديدة وسط تصاعد الدعوات لإصلاح الشرطة ونظام العدالة، لا سيما في أعقاب موجة الاضطرابات المدنية التي أثارتها شرطة مينيابوليس بعد مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد.

بينما عملت العديد من إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لمحاولة تنفيذ الإصلاحات، دعا النشطاء أيضًا إلى مزيد من الحماية للأمريكيين على المستوى الفيدرالي، فعلى الرغم من المحادثات التي استمرت شهورًا بين مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين حول مشروع قانون محتمل لإصلاح الشرطة، أعلن أعضاء مجلس الشيوخ أواخر الشهر الماضي أن الانقسامات العميقة بشأن بعض البنود الرئيسية أدت إلى إنهاء المفاوضات رسميًا.

السيناتور كوري بوكر، الذي كان يتفاوض مع السيناتور تيم سكوت والنائبة كارين باس، قال في ذلك الوقت: “حتى مع دعم تطبيق القانون والمزيد من التنازلات التي قدمناها، لا تزال هناك فجوة واسعة جدًا مع شركائنا في التفاوض وواجهنا عقبات كبيرة لتأمين صفقة بين الحزبين”.

وفي الوقت نفسه، ألقى سكوت باللوم على الديمقراطيين، قائلاً إن بنود المقترحات الديمقراطية التي كانت ستربط بعض الإصلاحات بتمويل الشرطة ستضر بإنفاذ القانون.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين