أخبار أميركا

النواب يلغي تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بضغط من الـ”سكواد” الديمقراطي

ترجمة: فرح صفي الدين – ألغى الديمقراطيون في مجلس النواب بندًا لمنح إسرائيل مليار دولار لنظام دفاع “القبة الحديدية” من مشروع القانون المؤقت لتمويل الحكومة الفيدرالية بعد 30 سبتمبر، وذلك في أعقاب معارضة “السكواد” أو الفرقة الديمقراطية.

وكانت العضوات ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (نيويورك) وإلهان عمر (مينيسوتا) ورشيدة طليب (ميشيغان)، وبراميلا جايابال (واشنطن)، قد قاموا بالضغط على القيادة الديمقراطية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاقتطاع مبلغ قدره مليار دولار مخصص لتمويل القبة الحديدية لإسرائيل من مشروع تمويل الحكومة المؤقت.

اضطرت الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات مع إسرائيل في ظل تداعيات تلك الأزمة، حيث ورد أن زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيني هوير، قال لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن سحب الأموال من مشروع القانون المؤقت كان مجرد “تأجيل تقني”، وأكد له أن الأموال سيتم تحويلها “في المستقبل القريب”.

وأعلنت روزا ديلاورو، رئيسة لجنة المخصصات مجلس النواب، أن هذا التمويل المقتطع سيتم إدراجه في مشروع قانون التمويل الدفاعي النهائي للسنة المالية 2022 الذي سيصدره الكونغرس في وقت لاحق من هذا العام.

وانتقد كبار المشرعين الجمهوريين الديمقراطيين لاستسلامهم لمطالب “الفرقة”، حيث كتب زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي على تويتر، “لقد سحب الديمقراطيون التمويل من القبة الحديدية – نظام الدفاع الصاروخي الذي أنقذ أرواحًا لا حصر لها في إسرائيل من هجمات صورايخ حماس”.

وأضاف “بينما يستسلم الديموقراطيون للتأثير المضاد للسامية لأعضائهم المتطرفين، فإن الجمهوريين سيقفون دائمًا إلى جانب إسرائيل”.

ووصفت النائبة إليز ستافانيك (نيويورك)، الديمقراطيين بـ “الحزب الذي يهاجم إسرائيل وحقهم الأصيل في الدفاع عن النفس”، وكتبت في تغريدة لها  “يقف الجمهوريون بقوة إلى جانب إسرائيل ويدعمون [القبة الحديدية]”.

وقال النائب أوغست بفلوجر من تكساس: “الديموقراطيون لا يدعمون القبة الحديدية بعد الآن. فهل يعني ذلك أنهم يريدون أن تصيب الصواريخ المدنيين؟ هذا الحزب يصبح أكثر تطرفًا يوما بعد يوم”.

لا يزال مجلس النواب يهدف إلى تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت لمنع إغلاق الحكومة حتى 3 ديسمبر. فإلى جانب الأموال اللازمة للحفاظ على عمل الوكالات الفيدرالية ودفع رواتب موظفيها ، يشمل مشروع القانون المكون من 93 صفحة تخصيص 28.6 مليار دولار للمساعدة في حالات الكوارث و 6.3 مليار دولار للمساعدة في إعادة توطين اللاجئين الأفغان.

ومن شأن هذا الإجراء أيضًا تعليق سقف الديون إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في ديسمبر 2022. كما أدرج المشرعون بندًا يحث البنتاغون على إعداد تقرير عن المعدات العسكرية التي تركها الجيش الأمريكي في أفغانستان.

المصدر: New York Post

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين