ترجمة: فرح صفي الدين – أفادت شبكة CNN بأن قضية إغلاق الحكومة ومعالجة حدود الديون ستكون في مقدمة جدول أعمال مجلس النواب، عندما يعود لاستئناف العمل هذا الأسبوع. كما سيتعين على الديمقراطيين التعامل مع الانقسامات داخل صفوفهم فيما يتعلق بالأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في بيان مشترك إنهم سيحاولون تمرير مشروع قانون يمنع إغلاق الحكومة ويعلق حد الدين الأمريكي، حيث سيربطون المسألتين معًا. وهي خطوة من شأنها أن تعمل على تصعيد الموقف بين الحزبين، حيث أن الجمهوريين أعلنوا أنهم لن يصوتوا لرفع حد الدين.

يعتزم مجلس النواب التصويت هذا الأسبوع على تشريع يعالج كلا القضيتين. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ، ديمقراطي من نيويورك ، في بيان مشترك إن مشروع القانون سيمول الحكومة حتى ديسمبر ويعلق سقف الديون حتى نهاية عام 2022.

وبحسب الشبكة الإخبارية، الكونجرس لديه مهلة حتى  30 سبتمبر لتمويل الحكومة الفيدرالية فحسب. وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين قد حثت المشرعين على ضرورة زيادة أو تعليق سقف الدين الوطني بأسرع وقت ممكن.

أضافت يلين “إذا لم يتحرك الكونجرس ستحتاج الخزانة إلى الشروع في اتخاذ إجراءات محددة إضافية استثنائية لمنع الولايات المتحدة من التعثر في سداد التزاماتها بحلول أكتوبر.”

وأكدت أن “الأزمة الناجمة عن التخلف عن السداد ستؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن استمرار جائحة فيروس كورونا مما يؤدي إلى اضطراب الأسواق، ووقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود مرة أخرى، مع فقدان ملايين الوظائف، وارتفاع دائم في الفائدة وانخفاض حاد في أسعار الأسهم”.

وأفادت شبكة CNBC بأن مصير مشروع القانون لا زال غير مؤكد، فقد قال الجمهوريون إنهم لن ينضموا إلى الديمقراطيين في التصويت على تعليق سقف الديون، مما يزيد من احتمالات التخلف عن السداد الذي يمكن أن ينذر ركود اقتصادي عالمي وأزمة مالية تاريخية.

كما أشار الديمقراطيون إلى أن مشروع قانون التمويل سيشمل أموالًا للإغاثة من الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد مؤخرًا، وهو ما يمكن أن يشجع المشرعين الجمهوريين الذين يمثلون الولايات التي ضربتها العواصف للتصويت.

قال السناتور الجمهوري جون كينيدي (لويزيانا) لشبكة NBC News إنه يميل إلى دعم مشروع قانون تمويل يتضمن تعليق سقف الديون لأنه سيشمل تمويل إغاثة “حاسم” لولايته، التي ضربها الإعصار “إيدا” مؤخرًا.

وفي المقابل، حاول زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل (كنتاكي)، إجبار الديمقراطيين على تعليق سقف الديون كجزء من حزمة الإغاثة التي تصل قيمتها إلى 3.5 تريليون دولار للاستثمار في شبكة الأمان الاجتماعي وسياسة المناخ. قال: “لديهم كل الأدوات لمعالجة حد الديون بأنفسهم”.

كما أكد أن حزبه سيصوت لصالح مشروع قانون تمويل حكومي قصير الأجل لا يتضمن تعليق حد الدين.