ترجمة: فرح صفي الدين – كشفت لجنة الضرائب والموازنة النقاب عن مقترحات تشريعية لبنود تتعلق بمشروع قانون المصالحة، من بينها خطة لتعزيز مدخرات التقاعد، إلى جانب عدد من البرامج الأخرى لمساعدة العمال الأمريكيين والأطفال وكبار السن.

ويحاول الديمقراطيون تمرير هذه البنود من خلال خطة الإنفاق التي تبلغ 3.5 مليار دولار، التي يخططون لتمريرها من خلال قانون “المصالحة”، لتوسيع برامج الرعاية الصحية ومكافحة تغير المناخ وإنشاء كلية مجتمعية مجانية، على أن يتم تمويل تلك  تمويلها من خلال فرض ضرائب جديدة على الأثرياء الأمريكيين والشركات.

وقال رئيس اللجنة، ريتشارد نيل، في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إنهم سيبدأون عملية توصيف المقترحات يومي الخميس والجمعة القادمين-  بحيث تشمل الإجازة الأسرية الشاملة مدفوعة الأجر إلى رعاية الأطفال.

وأضاف أن الاقتراح يتضمن عنصرين من شأنهما تعزيز مدخرات التقاعد للعديد من العمال إذا تم تمريرهما. فالخطة الأولى تطالب أصحاب الشركات، الذين لا يقدمون خططًا للتعاقد، بتسجيل موظفيهم تلقائيًا في حسابات التقاعد الفردية مثل (IRA) أو في برامج أخرى مشابهة لـ 401 (k).

وبحسب موقع Fox Business، لم يتمكن حوالي ثلث العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك الأمريكيون من ذوي الدخل المنخفض، من الحصول على خطة تقاعد يقدمها صاحب العمل في عام 2020، وفقًا لبيانات من مكتب إحصاءات العمل Bureau of Labor Statistics.

أما الخطة الثانية، فهي جعل ائتمان المدخر قابلاً للاسترداد، مما يتيح للعمال الحصول على الإعانة في شكل مساهمة في حساب التقاعد الخاص بهم دون أي التزام بضريبة الدخل.

ويسعى الديمقراطيون إلى أن يهدف الائتمان الضريبي إلى تعزيز مدخرات التقاعد للعمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. بالإضافة إلى تقليل ضرائب الدخل الفيدرالية لدافعي الضرائب المؤهلين عندما يدخرون في خطة تقاعد مؤهلة.

وبحسب الصحيفة، بلغ الحد الأقصى للائتمان في عام 2021 حوالي 1000 دولار للأفراد و 2000 دولار للمتزوجين الذين يقدمون إقرارًا ضريبيًا مشتركًا.

وللتأهل للحصول على الائتمان، يجب أن يكون لدى الأفراد دخل إجمالي لا يتجاوز 32 ألف دولار سنويًا، والمتزوجين 65 ألف دولار.

نظرًا لأن الائتمان غير قابل للاسترداد، يمكن لدافعي الضرائب المؤهلين استخدامه لتقليل قيمة تقاريرهم الضريبية ربما إلى الصفر – لكن لا يمكنهم استرداد الضرائب.

بالإضافة إلى مدخرات التقاعد، تشمل المقترحات الحالية تمديد الإجازة الأسرية والطبية، والاستثمار في تسهيل الحصول على رعاية الأطفال والعاملين، وتحسين صحة المسنين وسلامة دور رعاية المسنين، بالإضافة إلى زيادة الفوائد للعاملين في بعض المهن.

وتعتبر هذه مجرد مقترحات حتى الآن، وستتم مناقشتها وربما تغييرها أثناء جلسات المناقشة. يخطط المشرعون لتمرير الميزانية البالغة 3.5 تريليون دولار عبر عملية تسمى المصالحة ، مما يعني أنها لا تتطلب أصواتًا للجمهوريين ولكن يجب أن يدعمها الديمقراطيون بالإجماع.

المصدر: Fox Business