قالت وزارة العدل إن وزارة الخزانة يجب أن تسلم الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب إلى مجلس النواب، مما يضع حدًا للمعركة التي استمرت لسنوات حول السجلات الضريبية للرئيس السابق.

ووفقًا لما نشرته “CBS News“؛ فإن الأمر المؤلف من 39 صفحة، تضمن أن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل وجد أن اللجنة “قد قدمت أسبابًا كافية لطلب المعلومات الضريبية للرئيس السابق”، وقال إن “القانون المعني هنا لا لبس فيه”.

القرار الجديد هو عكس قرار صدر عام 2019 عن نفس المكتب، والذي كان في ذلك الوقت تحت إشراف إدارة ترامب، إذ ينص الأمر الجديد على أن القرار السابق، الذي خلص إلى أن طلب لجنة مجلس النواب كان “مخادعًا”، لم يأخذ في الاعتبار أن الكونجرس هو فرع مساوٍ للسلطة التنفيذية.

ويرى المكتب الآن أن الإدارة السابقة، برفضها طلب السجلات الضريبية قد “فشلت في منح اللجنة الاحترام بسبب فرع منسق للحكومة”.

وفي أبريل 2019، طلب النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس لجنة الضرائب، من وزارة الخزانة أن تقدم السجلات الضريبية الفردية لترامب، وتلك الخاصة بثماني شركات مرتبطة به عن الفترة من 2013 إلى 2018 لفحص تطبيق قوانين الضرائب التي تنطبق على الرئيس.

وسأل وزير الخزانة آنذاك، ستيفن منوشين، مكتب المستشار القانوني عن كيفية الرد، وفي ذلك الوقت، نصح مكتب المستشار القانوني لمنوشين بأن على لجنة الضرائب “إثبات غرض تشريعي مشروع لطلبها”، ومضى يقول ذلك بما أن وزارة الخزانة قد خلصت إلى أن طلب اللجنة كان “ذريعة” وطلبت سجلات ترامب “لغرض النشر العام”.

واتفق مكتب المستشار القانوني مع وزارة الخزانة على أن الطلب لم يكن مشروعًا، وتم حظر الخزانة من تزويد الكونجرس بسجلات الضرائب الخاصة بترامب، لكن القرار الصادر أمس الجمعة شكك في قرار إدارة ترامب بأن اهتمام اللجنة بالعائدات كان مجرد حيلة لإخفاء الدوافع السياسية الكامنة.

https://twitter.com/AaronParnas/status/1421161761118502916

قرار جديد
يقول القرار الجديد: “يتكون الكونجرس من أعضاء منتخبين يرشحون أنفسهم لإعادة انتخابهم، وبالتالي فإنه ليس من غير المعتاد أو غير الشرعي للاعتبارات الحزبية أو السياسية الأخرى أن تدخل في عمل الكونجرس”، وتابع: “إذا كان مجرد وجود دافع سياسي كافيًا لاستبعاد طلب من الكونجرس، فسيكون التأثير هو حرمان الكونجرس من سلطته في طلب المعلومات، وهي نتيجة لا تتوافق مع الدستور”.

ينص الرأي الجديد على أن السلطة التنفيذية قد تستنتج أن طلب سجلات من الكونجرس يفتقر إلى غرض تشريعي مشروع “فقط في ظروف استثنائية”، وستقوم لجنة الضرائب بمراجعة الإقرارات الضريبية للرئيس السابق من عام 2015 حتى عام 2020، والتحقيق فيما إذا كان قد امتثل لقوانين الضرائب.

وقال نيل، ردًا على القرار الجديد: “كما أشرت لسنوات، فإن قضية اللجنة قوية للغاية والقانون في جانبنا، ويسعدني أن وزارة العدل توافق على ذلك وأنه يمكننا المضي قدمًا”، وفقًا لما نشرته “NBC News“.

وستنظر المراجعة الجديدة في العديد من الأمور، بما في ذلك المدى الذي يمكن أن تفرضه مصلحة الضرائب الفيدرالية على الرئيس السابق، وما إذا كانت ضرائبه يمكن أن تكشف العلاقات التجارية الخفية التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح، وما إذا كانت تعاملاته التجارية الخارجية قد أثرت على وجوده في الرئاسة.

رد فعل
من جهتها؛ فقد قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في بيان، إن “الوصول إلى الإقرارات الضريبية للرئيس السابق ترامب مسألة تتعلق بالأمن القومي”، وتابعت: “يستحق الشعب الأمريكي معرفة حقائق تضارب المصالح المقلقة له وتقويض أمننا وديمقراطيتنا”.

The Biden Admin has delivered a victory for the rule of law as it respects the public interest by complying w/ Chairman Neal’s request for Donald Trump’s tax returns. I applaud Chairman Neal for his dignified pursuit of the truth & the Biden Admin DOJ for its respect for the law.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 30, 2021

لم تتضمن مذكرة مكتب المستشار القانوني أي جدول زمني لتسليم المستندات، ولكن في الدعوى التي رفعتها اللجنة بشأن النزاع، أصدر قاضي المحكمة الجزئية في العاصمة، تريفور ماكفادين، أمرًا في يناير يطلب من وزارة الخزانة تقديم إشعار مدته 72 ساعة إلى ترامب.

في فبراير، حصل المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سي فانس جونيور، على سجلات ضرائب الرئيس السابق ترامب بعد أن رفضت المحكمة العليا حماية الوثائق السرية من المحققين.