رحب المجتمع الدولي بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بالإجماع، وبموافقة أعضائه الخمسة عشر، بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا.

وكانت صلاحية آلية نقل المساعدات المعمول بها منذ عام ستنتهي في 10 يوليو 2021، ومع تمديد العمل بها، يمكن للأمم المتحدة الاستمرار في إمداد ملايين السكان في شمال غرب سوريا بالمساعدات الإنسانية التي تخفف من معاناة الأهالي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها.

وتقع منطقة شمال غرب سوريا خارج سيطرة الحكومة السورية، وترسل الأمم المتحدة عبر الحدود من تركيا 1000 شاحنة كل شهر محمّلة بالطعام والإمدادات الطبية الحرجة ولقاحات كوفيد-19 وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة.

موافقة بالإجماع

وقالت حاملة القلم، النرويج، إنه لأول مرة منذ عام 2016، يتحد مجلس الأمن ويصوّت بالإجماع على تمرير مشروع قرار يتعلق بالمساعدات عبر الحدود في سوريا.

وبحسب القرار الذي قدمته النرويج وأيرلندا سيتم تمديد القرارات الواردة في الفقرتين 2 و3 من قرار مجلس الأمن رقم 2165 لعام 2014، لمدة 6 أشهر، أي حتى 10 يناير 2022، فقط لمعبر باب الهوى، مع تمديد 6 أشهر إضافية دون الحاجة لتصويت، أي حتى 10 يوليو 2022، بناء على تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول شفافية العملية والتقدم في إيصال المساعدات لفي تلبية الاحتياجات الإنسانية.

ترحيب أممي

من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بقرار تمديد آلية إيصال المساعدات، مشيرًا إلى أنها تمثل شريان حياة بالنسبة لملايين الأشخاص في المنطقة وخارجها.

وجدد جوتيريش دعوته جميع أطراف النزاع إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع الأشخاص المحتاجين وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان له، إن إعادة التفويض سيضمن استمرار المساعدة الإنسانية لأكثر من 3.4 مليون شخص محتاج، بما في ذلك مليون طفل.

وحول مدى كفاية معبر واحد لنقل المساعدات، قال دوجاريك إن استخدام هذا المعبر أمر سيجلب الراحة مؤقتا ويوصل المساعدات إلى ملايين الأشخاص، مشيرًا إلى أنه يمكن للأمم المتحدة أن تفعل المزيد لمساعدة الأعداد المتزايدة من الأشخاص المحتاجين، من خلال معابر إضافية وتمويل موسع.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف لتسهيل وصول القوافل عبر الخطوط. وتوسيع الاستجابة الشاملة مع استمرار تنامي الاحتياجات الإنسانية.

وفيما يتعلق بالتقرير الموضوعي الذي سيقدمه الأمين العام بالنسبة للعمليات، قال دوجاريك “إننا سنواصل الانخراط مع جميع الأطراف المختلفة لتيسير القوافل عبر الخطوط، مشددًا على أن هذه فرصة مُنحت للأمم المتحدة من قبل مجلس الأمن، “وسنضمن أن نقوم بكل ما بمقدرتنا لاستخدام هذه الفرصة وتقديم المساعدات الإنسانية”.

معاناة مفزعة

من جانبه قال مارك كتس، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، إن الناس في جميع أنحاء سوريا في وضع أسوأ من أي وقت مضى منذ بدء النزاع قبل 10 أعوام.

ووصف كتس اوضع في الشمال الغربي بأنه “معاناة مفزعة”، حيث حوصر ملايين الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، على طول الحدود مع تركيا في منطقة حرب نشطة. وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 2.7 مليون شخص فرّوا إلى شمال غرب البلاد، وهي منطقة خارج سيطرة الحكومة السورية، وتعتمد حياتهم على شاحنات الأمم المتحدة التي تنقل الطعام والأدوية والمأوى وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة عبر الحدود من تركيا.

وتابع كتس قائلًا: “عندما نزح مليون شخص العام الماضي في الشمال الغربي في أكبر حركة منفردة منذ بدء النزاع، تمكن العاملون في المجال الإنساني من توفير الغذاء والدواء والحماية والمأوى لهم. وفي مايو، تلقى 26 ألف شخص أول تطعيم ضد كوفيد-19 بفضل المعبر الحدودي”.

فيما أكد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن استمرار وصول المساعدات عبر الحدود ضرورة إنسانية، لأن ملايين الأرواح هناك على المحك.

وأضاف: “لقد سمعنا بوضوح من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم أن منح فرصة 12 شهرًا أمر بالغ الأهمية ويمنح الفرصة للمجتمع الدولي لإظهار أنه يقف إلى جانب الشعب السوري المحاصر، والذي يعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح أن ما يقرب من 13.4 مليون سوري، أي ثلثي عدد سكان البلاد، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. كما أن ما يقرب من 60% من إجمالي سكان سوريا ، أي ما يقرب من 12.4 مليون شخص  عانوا من انعدام الأمن الغذائي في أواخر العام الماضي، بزيادة 60% تقريبًا عن العام 2019.

وتابع: “يعيش الآن ما يقرب من 2 مليون سوري في فقر مدقع. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر. وقد أفاد البنك الدولي أن متوسط ​​العمر المتوقع في سوريا قد انخفض بنحو 13 عامًا منذ بداية الصراع.

واختتم قائلًا:”بالنسبة لنا، لا يتعلق الأمر بالسياسة، ولا يتعلق بالجغرافيا السياسية، ولا يتعلق بالسياسة الدولية. الأمر يتعلق بإنقاذ الأرواح وفعل الشيء الصحيح لشعب سوريا”.

توافق أمريكي روسي

ووفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة فقد حظي القرار بتوافق أمريكي روسي، حيث قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، في كلمتها أمام المجلس إن ملايين السوريين يمكنهم أن يتنفسوا الصعداء الليلة وهم يعلمون بأن المساعدات الإنسانية الضرورية ستستمر في الدخول عبر معبر الهوى، وأنه سيتم إطعام أطفالهم خلال الأشهر 12 المقبلة.

وأضافت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سينقذ حرفيًا الأرواح. وأضافت أن تصويت اليوم لحظة مهمة بالنسبة لملايين السوريين الذين لن يقلقوا من الوفاة بسبب الجوع للأسابيع المقبلة، ولأنه يمكن دخول اللقاحات ضد كوفيد-19.

كما أكدت أن التصويت مهم لأن الولايات المتحدة وروسيا اجتمعتا في مبادرة تخدم مصالح الشعب السوري.

من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن صيغة الاتفاق الذي تم اعتماده اليوم يشكل علامة فارقة في طريق حل الأزمة السورية وتجاوز تداعياتها.

وأكد أن روسيا ستراقب عن كثب العملية على مدار الأشهر الستة المقبلة، وبعدها يجب على الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريره الموضوعي حول معبر باب الهوى، مع لفت الانتباه والتشديد على شفافية العملية المنفذة وعمليات التسليم عبر الخطوط.

اعتراض سوري

من جانبها أعلنت سوريا رفضها تمديد “آلية إدخال المساعدات الإنسانية”، ووصفت الآلية بالمسيسة وأنها تنتهك السيادة السورية. وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسّام صباغ، موقف سورية المبدئي الثابت الرافض لهذه الآلية المسيسة لما تمثله من انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها وللعيوب الجسيمة التي شابت عملها من غياب للشفافية والمصداقية والمهنية في الرقابة والتوزيع والفشل في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وليس إلى التنظيمات الإرهابية علاوة على ما تحققه هذه الآلية للنظام التركي من مكاسب مالية ودعم لسيطرة تنظيم جبهة النصرة المدرج على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية على إدلب.

وأعرب صباغ عن أسف وفد بلاده بسبب عدم تشاور حامليْ القلم الإنساني معه بخصوص مشروع القرار “مما يعني تغييب وجهة نظر البلد المعني عن هذه العملية ويمثل إخلالا بالتزاماتهما كعضوين في مجلس الأمن وحاملين لهذا القلم”.

وأكد أن الحكومة السورية مستمرة في بذل قصارى جهدها لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير الدعم لمحتاجيها “للتخفيف من الانعكاسات السلبية التي خلفتها الجماعات الإرهابية التي فُرضت على سوريا،” مشيرا إلى مواصلة تقديم الدعم والتسهيلات لوكالات الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين والدوليين لضمان وصول المساعدات.