أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن عن خطوات جديدة لمواجهة التهديد المتزايد الذي يشكله الإرهاب في الداخل، لكنها لن تسعى في الوقت الراهن إلى إصدار تشريع يتصدى للتهديدات النابعة محليا

وبحسب موقع “البيت الأبيض“، ستسعى إدارة بايدن، وفق إستراتيجية كشف عنها وزير العدل ميريك جارلاند، إلى زيادة مشاركة المعلومات وتوفير مصادر إضافية لرصد التهديدات. إضافة إلى مقاضاة مثيري التهديدات، وعوامل ردع جديدة تحول دون انضمام الأمريكيين إلى جماعات خطيرة.

الإستراتيجية تقوم على ضرورة النهوض بمستوى مشاركة المعلومات بين حكومات الولايات والحكومة الاتحادية والإدارات المحلية، إلى جانب تحسين التنسيق بين الحكومة الاتحادية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وإضافة إلى ذلك توفر الإستراتيجية الجديدة إطارًا وطنيًا لإدارة البيت الأبيض لفهم وتبادل المعلومات المحلية المتعلقة بالإرهاب، فضلا عن مواجهة المساهمين فيه على المدى الطويل “دون المساس بالحريات الفردية للمواطنين”.

كما تعمل الإدارة على تطوير سبل الحكومة الاتحادية لرصد الموظفين الذين قد يشكلون تهديدًا داخليًا، فضلا عن السعي إلى مشاركة هذه التقنيات مع شركات خاصة.

وفي سياق متصل طلب الرئيس جو بايدن في الميزانية المقترحة المعلنة في الشهر الماضي، 100 مليون دولار إضافية لتمويل تدريب وتعيين محللين وممثلي ادعاء لمنع أي نشاط إرهابي وردعه.

جدير بالذكر أن هذه السياسة الجديدة جاءت بعدما أجرت الإدارة هذا العام تقييمًا واسعًا للإرهاب في الداخل، خلص إلى أن مناصري فكرة تفوق العرق الأبيض والجماعات المسلحة هم أخطر تهديد للأمن القومي، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست“

كما اكتسب هذا الأمر أهمية جديدة بعد هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في السادس من يناير، في محاولة لإحباط التصديق على فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.