صرح تشارلز ريتيج، مفوض مصلحة الضرائب، أمس الثلاثاء، أن الوكالة تحتاج إلى مزيد من الصلاحيات من الكونجرس لإصدار اللوائح المتعلقة بالإبلاغ عن المعلومات حول العملات الرقمية المشفرة.

ووفقًا لما ذكره موقع “The Hill“؛ قال ريتيج في جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ: “أعتقد أننا بحاجة إلى سلطة من الكونجرس”، وتابع: “نتعرض للتحديات بشكل متكرر، ومن الأهمية بمكان الحصول على إملاء واضح من الكونجرس بشأن سلطتنا في جمع تلك المعلومات”.

من جهتهم؛ قال صانعو السياسة إنهم يعتقدون أن انتشار العملات المشفرة في السنوات الأخيرة قد يعني أن التقديرات الرسمية لمصلحة الضرائب لمُبَلِّغ الضرائب غير المدفوعة أقل من قيمتها الحقيقية، فيما أعربت إدارة جو بايدن والمشرعون عن اهتمامهم بزيادة متطلبات الإبلاغ حول معاملات العملات المشفرة في محاولة لزيادة الامتثال لقوانين الضرائب.

واقترح بايدن، كجزء من خطة العائلات الأمريكية، أن يطلب من عمليات تبادل الأصول المشفرة إبلاغ مصلحة الضرائب بمعلومات حول نشاط الحساب، فيما تدعو الخطة أيضًا الشركات إلى الإبلاغ عن تلقي عملة مشفرة تزيد قيمتها عن 10000 دولار، بطريقة مشابهة للطريقة التي تُبلغ بها حاليًا عن المعاملات النقدية التي تزيد عن هذا المبلغ.

وقال السيناتور روب بورتمان، وهو جمهوري من أوهايو، الذي سأل ريتيج عن العملة المشفرة خلال جلسة الاستماع، أمس الثلاثاء، إنه يعمل على تشريع محتمل بشأن قواعد الإبلاغ عن العملة الافتراضية.

وقال ريتيج إن معظم العملات المشفرة “مصممة للبقاء بعيدًا عن شاشة الرادار”، وأضاف : “عندما يتعلق الأمر بفرض الضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة، نحن نشيطون جدًا في إنفاذ القانون المدني والجنائي”، لكن مصلحة الضرائب بحاجة إلى أدوات وموارد إضافية من الكونجرس، وفقًا لما ذكره ريتيج.