أعلنت الولايات المتحدة ، السبت، أنها استدعت سفراءها في جمهورية «الدومينكان، والسلفادور، وبنما»، بسبب قرارات هذه الدول بسحب اعترافها بتايوان.

وأبدت واشنطن قلقها بشأن ارتفاع عدد الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بتايوان لصالح الصين الأم، وحولت السلفادور علاقاتها الدبلوماسية من تايوان إلى الصين الشهر الماضي، في حين فعلت جمهورية الدومينكان ذلك في مايو، واتخذت بنما نفس الخطوة العام الماضي.

وكان البيت الأبيض قد حذر الشهر الماضى من أن الصين تجذب الدول بتقديم حوافز اقتصادية ” تسهل الاعتماد والهيمنة وليس الشراكة الاقتصادية”.

وليس لتايوان التي أعلنت استقلالها من طرف واحد،و تتمتع بحكم ذاتى علاقات رسمية إلا بسبع عشرة دولة فقط معظمها دول صغيرة ونامية فى أمريكا الوسطى والمحيط الهادى من بينها بيلز وناورو.

ومثل معظم الدول الأخرى ليس لواشنطن علاقات دبلوماسية مع تايبه عاصمة تايوان، ولكنها المورد الرئيسي للسلاح إليها وأقوى مسانديها على الصعيد الدولي.

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وتايوان، شهدت العديد من التوترات في الأشهر الأخيرة، حيث استعرضت الصين عضلاتها بإرسال قاذفات إستراتيجية بالقرب من تايوان.

وفي مارس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون السفر لتايوان، الذي يدعو إلى إجراء زيارات على مستوى أعلى بين الولايات المتحدة وتايوان.

وتدرس الولايات المتحدة، زيادة التعاون البحري مع تايوان عن طريق إرسال قطع بحرية أمريكية إلى القواعد التايوانية البحرية، وهو أمر لم يحدث منذ سبعينيات القرن الماضي،

و أدى توثيق العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان، إلى انتقادات قوية من الحكومة الصينية، حيث يأتي في وقت دخلت فيه بكين صراعًا تجاريًا مع واشنطن.

وتمتلك الولايات المتحدة اهتماما خاصا بأمن تايوان، للحفاظ على الديمقراطية التايوانية، فضلاً عن المخاوف الاستراتيجية في المنطقة،

ولا يعتبر الردع الأمريكي في مضيق تايوان أمرًا جديدًا، حيث شكلت واشنطن تحالفا رسميا مع تايوان، ووضعت قوات متمركزة فيها، لكن واشنطن ألغت هذا التحالف عندما قطعت العلاقات الرسمية مع تايوان عام 1979.

ويأتي الردع الأمريكي اليوم في إجراءات مباشرة، مثل بيع الأسلحة إلى تايوان، وإجراءات رمزية، مثل قانون السفر إلى تايوان، وهو يعد إشارة إلى الاهتمام الأمريكي المستمر بالوضع في تايوان.