أخبار أميركاأميركا بالعربي

بايدن يسعى إلى توقيع أوامر تنفيذية تتعلق بالسيطرة على الأسلحة

ترجمة: فرح صفي الدين

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي اليوم الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن يدرس أوامر تنفيذية تتعلق بالسيطرة على الأسلحة في البلاد، في أعقاب حادث إطلاق النار الجماعي الأخير والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص في بولدر بولاية كولورادو.

وقالت بساكي للصحفيين إن الرئيس بصدد دراسة عدد من الإجراءات، بما في ذلك العمل من خلال التشريعات  والأوامر التنفيذية، لتأمين استخدام السلاح.

وأوضحت المتحدثة أن الرئيس لا “يريد الانتظار دقيقة أخرى” للسيطرة على الأسلحة في الولايات المتحدة، بعد وقوع حادثي إطلاق نار جماعيين في أقل من أسبوع، حادث في بولدر بولاية كولورادو ، والذي خلف 10 قتلى وحادث أتلانتا بولاية جورجيا قبل ستة أيام وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وأشارت إلى أن الرئيس بايدن قد ناشد مجلس الشيوخ لتمرير سلسلة من مشاريع قوانين مجلس النواب التي من شأنها سد الثغرات في عمليات التحقق من الخلفية. كما حث الكونجرس على حظر “الأسلحة الهجومية”.

وقال بايدن خلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض: “لقد أنجزت ذلك بصفتي سيناتور. لقد تصديت لعمليات إطلاق نار جماعية، ويمكننا فعلها مرة أخرى”. مؤكدًا “يمكننا حظر الأسلحة الهجومية في هذا البلد مرة أخرى”.

وأضاف “هذه مشاريع قوانين حظيت بأصوات كل من الجمهوريين والديمقراطيين على حد السواء في مجلس النواب، فهذه ليست قضية حزبية..هذه قضية أمريكية ستنقذ أرواح الأمريكيين. وعلينا أن نتحرك”.

وبحسب صحيفة New York Post، أقر مجلس النواب مشروعي قانون هذا الشهر لتشديد الرقابة على الأسلحة، أحدهما من شأنه أن يمدد الوقت اللازم للسلطات، يصل إلى 10 أيام، من أجل استكمال فحص الخلفية قبل بيع السلاح. وقد حظي هذا التشريع على تأييد اثنين فقط من الأعضاء الجمهوريين.

حيث أنه بموجب القانون الحالي، للشخص المؤهل الحصول على سلاح إذا استغرق فحص الخلفية أكثر من ثلاثة أيام، وهو ما يُعرف باسم “Charleston Loophole”.

أما مشروع القانون الآخر فهو من شأنه توسيع متطلبات التحقق من الخلفية قبل شراء الأسلحة عبر الإنترنت أو من معارض بيع الأسلحة أو من خلال المعاملات الخاصة الأخرى. وانضم ثمانية جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم مشروع القانون.

هذا بينما يدرس البيت الأبيض أوامر تطلب التحقق من ما يسمى “الأسلحة الخفية” التي يمكن تصنيعها في المنزل ولا تحمل أرقام تسلسلية، وشرط إبلاغ رجال الشرطة المحليين إذا فشل شخص ما في فحص خلفية مكتب التحقيقات الفيدرالي لشراء سلاح من تاجر مسجل.

المصدر: New York Post

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين