إدارة بايدن تتيح اللجوء المؤقت لمواطني هذه الدولة
قالت وزارة الأمن الداخلي إن إدارة الرئيس جو بايدن تمنح إغاثة مؤقتة من الترحيل وتصاريح العمل لمواطني دولة ميانمار (بورما) الذين يعيشون في الولايات المتحدة بسبب حملة الجيش في أعقاب الانقلاب العسكري في الأول من فبراير، وفقًا لما نشره موقع “News Nation“.
وقال مسؤولان بالإدارة إن القرار يعني أن حوالي 1600 بورمي موجودون بالفعل في الولايات المتحدة، بمن فيهم دبلوماسيون انفصلوا عن المجلس العسكري في ميانمار، سيكونون مؤهلين للحصول على وضع الحماية المؤقتة (TPS) لمدة 18 شهرًا.
يمنح البرنامج المهاجرين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بأمان، لأسباب مثل: الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، القدرة على البقاء والعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني لفترة محددة يمكن تجديدها.
قال وزير الأمن الداخلي، اليخاندرو مايوركاس: “بسبب الانقلاب العسكري والعنف الوحشي لقوات الأمن ضد المدنيين، يعاني سكان بورما من أزمة إنسانية معقدة ومتفاقمة في أجزاء كثيرة من البلاد”.
Biden administration grants #TPS status for 18 months to citizens of Burma #Myanmar in the US @NPR @MorningEdition pic.twitter.com/do4QGva2m1
— Fernando Pizarro (@FPizarro_DC) March 12, 2021
وفقًا للقرار؛ فإن الأشخاص الذين يقيمون بالفعل في الولايات المتحدة ويمكنهم إثبات الإقامة المستمرة اعتبارًا من 11 مارس 2021 هم وحدهم المؤهلون للبرنامج المذكور، وقال مسؤولو الإدارة إن الوضع في ميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة يمنع البورميين من العودة، مستشهدين بالقمع العنيف من قبل قوات الأمن والاعتقالات التعسفية وتدهور الأوضاع الإنسانية.
قال توماس أندروز، محقق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ميانمار، أول أمس الخميس، إن المجلس العسكري قتل ما لا يقل عن 70 شخصًا واعتقل أكثر من 2000.
تحدث بعض الدبلوماسيين الميانماريين المنتشرين في الولايات المتحدة علانية ضد الجيش، بما في ذلك الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، كياو مو تون.
وقال مسؤولو وزارة الأمن الداخلي إنه ما لم يتراجع الجيش عن مساره، فمن المرجح اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضده، وقال أحد المسؤولين: “إذا لم يعيدوا الديمقراطية ووقفوا العنف ضد المدنيين، فسنواصل اتخاذ الإجراءات ضد القادة العسكريين وشبكاتهم المالية”.
يُذكر أن الرئيس بايدن قد فرض الشهر الماضي عقوبات على ميانمار، وعلى المسؤولين عن الإطاحة بالحكومة التي يقودها مدنيون في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك وزير الدفاع و3 شركات في قطاعات مختلفة.
